مغاربة فرنسا أمام شروط مشددة للإقامة والتجنيس ابتداءً من 2026

هوية بريس – متابعات

أعلنت السلطات الفرنسية عن اعتماد شروط جديدة أكثر صرامة في مسار إدماج الأجانب، من خلال فرض امتحان مدني إلزامي للحصول على الإقامة طويلة الأمد والجنسية الفرنسية، ابتداءً من فاتح يناير 2026، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تشديد سياسة الهجرة وتعزيز ما تصفه باريس بـ“الاندماج الجمهوري”.

امتحان بدل الاكتفاء بالتكوينات الإدارية

وبموجب هذا الإجراء، لن يعود الاكتفاء بمتابعة التكوينات الإدارية المعمول بها حاليًا كافيًا، إذ سيُشترط النجاح في امتحان رسمي يقيس مستوى إلمام المترشحين بقيم الجمهورية الفرنسية، ومبادئها الدستورية، وتنظيم مؤسساتها.

ويُنتظر أن يشمل هذا الإجراء آلاف المقيمين من جنسيات غير أوروبية، من بينهم عدد مهم من أفراد الجالية المغربية.

منصة رقمية لمواكبة المترشحين

وفي سياق التحضير لهذا التحول، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لمواكبة المعنيين بالأمر، تضم مئات المضامين المعرفية المصنفة في شكل بطاقات موضوعاتية، وتهدف إلى تمكين المترشحين من التعرف على المحاور الأساسية التي سيشملها الامتحان المدني.

سند قانوني وتشديد متدرج

ويأتي هذا المستجد تنفيذًا لمقتضيات قانون صادر في 26 يناير 2024 يتعلق بمراقبة الهجرة وتحسين الاندماج، والذي ينص على ضرورة الإدلاء بشهادة النجاح في الامتحان المدني عند التقدم بطلب الحصول على بطاقة إقامة متعددة السنوات أو بطاقة الإقامة الدائمة.
كما وسّع مرسوم حكومي صدر في 15 يوليوز 2025 نطاق هذا الشرط ليشمل كذلك طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية.

امتحان دون محاكاة تجريبية

ويرتكز الامتحان المرتقب على مضامين التكوين الذي يشرف عليه المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في إطار “عقد الاندماج الجمهوري”.

غير أن المنصة الرقمية، رغم طابعها الإرشادي والمعرفي، لا توفر اختبارات تجريبية أو محاكاة فعلية للامتحان، مكتفية بتوجيه المترشحين وتحديد مراكز الاختبار المعتمدة.

مخاوف حقوقية ونقاش متجدد

وفي مقابل تأكيد الحكومة الفرنسية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان اندماج أعمق وأكثر فعالية، عبّرت جمعيات حقوقية وممثلو المهاجرين عن تخوفهم من أن يؤدي هذا التشديد إلى تعقيد مسارات الإقامة والتجنيس، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمنحدرة من دول الجنوب، وعلى رأسها الجالية المغربية، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود التوازن بين متطلبات الاندماج وواقع المهاجرين الاجتماعي والاقتصادي.