أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب اليوم الجمعة 13 يوليوز، عن تشكيل “وحدة” مهمتها تتبع إرهابيين أو متطرفين فور خروجهم من السجون، مبرزا أن هذه العملية أصبحت أحد أبرز تحديات مكافحة الإرهاب في فرنسا.
وقال فيليب أثناء كشفه النقاب عن خطة جديدة لمكافحة الإرهاب في مقر المديرية العامة للأمن الداخلي بباريس، إنه “من المتوقع إطلاق سراح نحو 450 معتقلا إرهابيا او متطرفا بحلول نهاية عام 2019”.
وأضاف أن “الوحدة” ستكون ضمن وحدة تنسيق مكافحة الإرهاب واستخبارات السجون، موضحا أن الحكومة “ستعزز متابعة الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة القضائية. كما سيتم تسهيل عملية الإقامة الجبرية تحت المراقبة الالكترونية”.
وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة عن تعزيز جهاز الاستخبارات المعني بالسجون، وتم إنشاء المكتب الوطني لاستخبارات السجون في فبراير 2017، ويتولى حاليا مراقبة 3000 شخص ويقوم بنقل معلوماته إلى أجهزة الاستخبارات الداخلية.
وأكد رئيس الوزراء إنشاء نيابة عامة وطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا رغم انتقادات العديد من القضاة. يذكر أن النيابة العامة في باريس كانت المسؤولة عن ملفات الإرهاب.
وتتعرض فرنسا لتهديد مستمر منذ يناير 2015 إثر موجة من الهجمات خلفت 246 قتيلا، آخرها هجوم بسكين في منطقة الأوبرا في باريس في 12 ماي الماضي.