فرنسا تواصل التحقيق بـ”تواطؤ” شركة لافارج في “جرائم” بسوريا

هوية بريس – وكالات

رفضت المحكمة العليا في فرنسا طلب بإسقاط تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الموجهة ضد شركة لافارج العملاقة للأسمنت وقررت مواصلة التحقيق.

ويحسب مراسل الأناضول، أيدت المحكمة العليا قرار محكمة استئناف باريس بتاريخ 18 مايو 2022، بالموافقة على فتح تحقيق ضد شركة لافارج الفرنسية بدعوى “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، وهو ما أثبتته الوثائق التي حصلت عليها وكالة الأناضول.

وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن التحقيق في اتهامات “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل منظمة إرهابية” ضد المديرين التنفيذيين للشركة سيتواصل.

وتثبت الوثائق، أنّ شركة لافارج أبلغت باستمرار المخابرات الفرنسية بعلاقتها مع تنظيم “داعش” الإرهابي. قيما لم توجه المخابرات ومؤسسات الدولة الفرنسية أب تحذير للشركة، في التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال تمويل الإرهاب، حيث استخدم تنظيم “داعش” الأسمنت الذي اشتراه من شركة لافارج في بناء التحصينات والأنفاق.

وفي إطار التحقيق الذي فُتح ضد الشركة في يونيو 2017، وُجهت لبعض كبار المديرين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة لافارج برونو لافونت، تهمٌ بـ “تمويل الإرهاب”.

في يونيو 2018 وجهت تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد الشركة وأسقطت في نوفمبر 2019.

واستأنفت الأطراف المدنية الدعوى القضائية من جديد أمام المحكمة العليا، وهي منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الفساد والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، معترضة على إسقاط التهمة.

وفي 7 سبتمبر 2021 نشرت الأناضول وثائق انفردت بها وكشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة “لافارج” لتنظيم “داعش” الإرهابي بالأسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعا حول العالم.

و أعلنت وزارة العدل الأمريكية في 18 أكتوبر 2022، أن شركة “لافارج” الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا”، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار.