فرنسا.. جدل بشأن حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين وقرار قضائي مرتقب

هوية بريس – وكالات

هل يمكن للمخاوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في فرنسا أن تبرّر المس بحرية التظاهر؟ من المقرر أن تصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا قرارها الثلاثاء، وسط جدل حول حظر التجمعات المناصرة للفلسطينيين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان الخميس هذا الحظر، معبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين “من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.

ومن خلال “هذا التوجيه الصارم”، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة، “ضد الاحتلال الاسرائيلي” ودعما “للشعب الفلسطيني”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الى أن “فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديموقراطي عندما لا تكون التظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلاً”.

وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالى 500 ألف شخص)، فضلا عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالي 9٪ من السكان في فرنسا).

وصرّح جيرار دارمانان، الاثنين، أنه تم توقيف 102 شخص بسبب “أعمال معادية للسامية” أو “الإشادة بالإرهاب” منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقُتل اكثر من 1400 شخص، أغلبهم مدنيون، في إسرائيل في هجوم حماس التي تحتجز 199 رهينة، بحسب إسرائيل.

وأسفر ردّ الجيش الإسرائيلي بالقصف المكثف على غزة عن مقتل 2750 شخصا أغلبهم مدنيون وبينهم مئات الأطفال، بحسب سلطات وزارة الصحة في القطاع.

“بالغ الحساسية”

وينتظر ان تصدر أعلى محكمة إدارية فرنسية، الثلاثاء، قرارها في طلب عاجل تقدمت به جمعية مناصرة للفلسطينيين إلى مجلس الدولة بخصوص قرار الوزير الذي اعتبرت أنه يتعارض مع القانون الفرنسي، كما أكد أحد محاميها، فانسان برينغارت.

وأشار إلى أن “هذا يعطي الانطباع بأن الصوت الفلسطيني ليس له الحق في أن يُسمع” في فرنسا، “وهذا يمثل إشكالية بالنسبة للديموقراطية”.

وكانت محكمة إدارية صادقت على حظر تظاهرة في باريس، الخميس الماضي، بسبب “مخاطر مؤكدة بتصدير العنف” إلى الأراضي الفرنسية، و”عودة الأعمال المعادية للسامية”، لكن ذلك لم يمنع آلاف المتظاهرين من التجمع.

وحذّرت المحكمة الإدارية من أن “هذا الحظر الظرفي لا يمكن أن يُفسّر على أنه حظر مبدئي لكل التظاهرات التي لها الهدف نفسه”.

وبرأي أستاذ القانون العام في معهد العلوم السياسية في باريس، نيكولا إيرفيو، وفي مثل هذا “السياق البالغ الحساسية”، لا يتوقع أن يقدم مجلس الدولة “على توجيه إهانة مباشرة للوزير”، وبالتالي، قد “يتحايل” من خلال “تأويل يقضي بقول ما لم يكتبه الوزير”، ويتعلق بضمان “احترام قواعد حرية التظاهر التي تتطلب المراقبة على أساس كل حالة على حدة”.

وأكدت أستاذة القانون العام في جامعة السوربون، روزلين لترون أن الحظر “العام” لكل التظاهرات “غريب”، متسائلة “ما معنى تظاهرة لدعم الفلسطينيين؟ هل هي دعم لإرهاب حماس؟ أو ضحايا النزاع؟ أو تعاطف مع الأطفال الذين يتعرضون للقصف، هل هي مناصرة للفلسطينيين؟”.

وذكّرت لترون بالقاعدة القائلة “لا يمكن حظر حرية التظاهر” الأساسية المنبثقة عن حرية التعبير، “إلا إذا كان هناك خطر على النظام العام”.

وأوضح نيكولا إيفريو، أن “أي حظر يجب تعليله بدقة ويجب أن يتلاءم مع ظروف كل تظاهرة. فلا يمكن أن نمنع بصفة عامة ونهائية”.

واستنكرت رئيسة برنامج “الحريات” في فرع منظمة العفو الدولية بفرنسا، فاني غالوا، “إعاقة حرية التعبير” لأولئك “الذين يرغبون حاليا في التعبير سلميًا عن دعمهم للشعب الفلسطيني”.

وشددت على أنه “من الواضح” أن “الدعوات إلى الكراهية والتصريحات العنصرية لا تحميها حرية التعبير”، لكن “افتراض أن المتظاهرين سيهتفون بالضرورة بمثل هذه الخطابات يساهم في خطاب مزدوج خطير”.