فرنسا.. قانون جديد لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس

هوية بريس – متابعة

الخميس 07 أبريل 2016

وافق البرلمان الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون، تقدمت به الحكومة، لمكافحة الدعارة والإتجار بالجنس، من خلال فرض غرامات مالية، على زبنائها، مع تشجيع العاملات بالمهنة على تركها.

وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، مقابل رفض 12، على معاقبة الأشخاص، “الذين يدفعون المال مقابل الجنس”، بغرامة تصل حتى 1500 يورو، وفي حال التكرار، يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو.

كما ينص القانون، على تقديم “الدعم الاجتماعي”، للواتي يتخلين عن العمل بالدعارة مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كنّ لا يحملنها.

وكانت الحكومة الاشتراكية، حسب وكالة “الأناضول”، تقدمت بمشروع القانون المذكور عام 2013، إلا أنه بقي محل أخذ ورد بين مجلسي النواب والشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة.

وتعد فرنسا الدولة الخامسة في أوروبا، التي تصدر قانونا يعاقب زبائن الجنس، بعد السويد والنرويج وآيسلندا وبريطانيا.