فرنسة التعليم جناية في حق الأجيال الصاعدة والوطن لما تعرفه الفرنسية من انكماش ولا آفاق لها

هوية بريس – متابعة

أصدرت التنسيقية الوطنية للغة العربية بلاغا حول تمرير اللجنة المختصة بمجلس النواب المادتين 2 و31 من مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي معتبرة هذا التمرير باطلا لمخالفته للدستور وللرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وأكدت التنسيقية أن فرنسة التعليم جناية في حق الأجيال الصاعدة وفي حق الوطن باعتبار أن الفرنسية تعرف انكماشا ومحدودة الآفاق، وأن التعليم في كل بلد مستقل يكون باللغة الوطنية مع تعليم اللغات الأجنبية الأكثر أهمية في مجالات العلوم والتكنلوجية، وتحمل المسؤولية التاريخية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في البرلمان التي صوتت بشكل مباشر أو غير مباشر لتمرير المادتين المشار إليهما.

وفيما يلي نص البلاغ:

“إن التنسيقية الوطنية للغة العربية التي تضم جمعية المسار، والجمعية المغربية لحماية اللغة العربية، والائتلاف الوطني لترشيد الحقل اللغوي، والجمعية المغربية لخريجي جامعات ومعاهد مصر العربية، والجمعية المغربية لقدماء طلبة سورية ، وجمعية خريجي مدارس محمد الخامس، والجمعية المغربية للتضامن الاسلامي،

بعد اطلاعها:

على تمرير المادتين 2 و31 من مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهما المادتان اللتان تنصان على تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية أو لغة أجنبية من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم 16 يوليوز 2019،
وعلى الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على “رسمية اللغة العربية وعلى ان الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية…“.
وعلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق 2015-2030 وهي الرؤية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي جاء فيها، فيما يخص تنويع لغات التدريس، ”..بالإعمال التدريجي للتناوب اللغوي كآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن طريق التدريس بها، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات، في بعض المواد باللغة الفرنسية ابتداء من تعليم الثانوي التأهيلي في المدى القريب ومن الإعدادي في المدى المتوسط، وبالإنجليزية ابتداء من الثانوي التأهيلي في المدى المتوسط..”.
تعتبر التمرير المذكور خرقا للدستور وللرؤية الاستراتيجية المشار إليها وبالتالي باطلا بقوة القانون.

وفضلا عن ذلك تؤكد التنسيقية على أن:

ـ فرض اللغة الفرنسية على الأجيال الصاعدة يعد جناية في حقهذه الأجيال وفي حق الوطن، باعتبار ما تعرفه هذه اللغة من انكماش ومن محدودية في الآفاق على المديين القريب والبعيد،

ـ الانفتاح على العالم وما يعرفه من تطور في المجال العلمي والتكنولوجي يتطلب تقوية مناهج تعليم اللغات الحية، والأكثر أهمية في هذا المجال، باعتبارها لغات أجنبية، لا لغات تدريس لمجالات علمية بعينها، وفي مقدمتها اللغة الإنجليزية،

ـ لغة التدريس هي اللغات الوطنية في كل البلدان المستقلة وذات السيادة، وبالتالي فإن إحلال لغة أجنبية محل اللغتين الرسميتين للمغرب يمس باستقلاله وسيادته ويكرس التبعية اللغوية والثقافية والاقتصادية.

ـ المسؤولية التاريخية عن هذا التمرير، الذي يمس السيادة الوطنية، تؤول إلى كل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية الممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين، وإلى كل من يتحملون مسؤولية تمثيل الشعب المغربي في هذين المجلسين، والذين صوتوا لصالح هذا التمرير سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر بامتناعهم عن التصويت، أو باعتذارهم عن الحضور، أو بغيابهم عن الجلسة في لحظة دقيقة من تاريخ الوطن.

التنسيقة الوطنية للغة العربية”.