فريق “البيجيدي” يصوت منفردا ضد “القاسم الانتخابي”
هوية بريس – متابعات
صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة اليوم الجمعة 05 مارس الجاري، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح رئيس فريق “المصباح” بالغرفة الأولى مصطفى ابراهيمي، خلال جلسة التصويت على المشروع المذكور، أن “موقف الفريق بالرفض ضد التعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته أملته عليه مسؤوليته في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي الذي سلكته بلادنا منذ عقود”.
وصادق مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بالغرفة الأولى، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعدما وافق عليه 162 نائبا برلمانيا ومعارضة 104 من أعضاء فريق “المصباح” بمجلس النواب.
ويطرح المشروع، الذي أدخلت عليه تعديلات همت أساسا اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وتوسيع حالات التنافي، تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الصدد، ينص المشروع على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، حيث يعاد ، بحكم القانون ، ترتیب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنیا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين.
وحرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص.
