فريق العدالة والتنمية يوجه سؤالا شفويا للوزير بن عبد القادر حول “أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للملكة” (وثيقة)
هوية بريس – عبد الله المصمودي
وجه فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين سؤالا شفويا آنيا للوزير المنتدى المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بن عبد القادر حول “أسباب ودواعي تغيير الساعة القانونية للملكة”.
وأشار الفريق في سؤاله إلى أن القرار، أثار “ردود فعل واسعة في أوساط المواطنين، حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، والفوائد والمصالح المتوقعة منه، ودواعي الاستعجال في ذلك، في ظل عدد من التخوفات المشروعة، التي أبداها المواطنون، والمتعلقة بتداعياته الصحية والأمنية والروحية وغيرها”.
وأضاف السؤال أن القرار صدر حتى “قبل إطلاع الرأي العام على نتائج وخلاصات الدراسة التي تحدثتم عنها السيد الوزير، جوابا على أسئلة ممثلي الأمة بالبرلمان متعلقة بالموضوع خلال السنة التشريعية السابقة”.
وتابع فريق حزب البيجيدي الذي يقود الحكومة “لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم:
– عن الأسباب التي دعت الحكومة إلى الاستعجال في اعتماد هذا القرار، قبل إطلاع الرأي العام على نتائج الدراسة المذكورة، وقبل تعميق الاستشارة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين؟
– ولماذا لم يتم استطلاع رأي المواطنين قبل الإقدام على هذه الخطوة، على غرار ما يتم حاليا في عدد من الدول التي اعتمدنا لسنوات ملاءمة التوقيت معها؟”.
وتعليقا على نص السؤال كتب النقابي أنس الدحموني في حسابه على فيسبوك: “تغيير الساعة القانونية للبلاد دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، ولا مع ممثلي الشعب في البرلمان، وخاصة حينما يتوافق ذلك مع الاستعجال الغريب، ودون إطلاع الرأي العام عن نتائج الدراسة التي جاءت مبررة لهذا القرار، يدخل في تقديري في خانة القرارات الأقرب إلى الديكتاتورية.
ما العيب إذا عرض الأمر على استفتاء شعبي للأخد بعين الاعتبار لاحتياجات المواطن كذلك؟ أليس الفصل 2 من الدستور المغربي ينص بأن السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها؟
أين نحن من ذلك في هذا القرار؟”.
