فريق برلماني يتقدم بمقترح قانون للحد من هدر الطعام
هوية بريس- متابعة
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح قانون من أجل مكافحة هدر الطعام، وذلك بفرض غرامات مالية على المعنيين.
وجاء في القانون المقترح أنه يهدف إلى “فرض غرامات مالية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام الذي يهدر بكيفية متعمدة أو بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظه”.
كما يهدف إلى “تعزيز مسؤولية الفاعلين في مجالات التغذية، من مطاعم وبائعي الخضروات والفواكه، للتقليص من هدر الطعام الذي يصلح للاستهلاك”.
ويقترح ذات المصدر أنه “يجب إعادة النظر في الكيفية التي يتم بها التعامل مع المواد الاستهلاكية الغذائية التي لا لاتباع”.
ودعا ذات المقترح إلى “استعمال هذه المواد الغذائية في أغراض أخرى مفيدة عوض التخلص منها”.
ووضع المقترح مجموعة حلول بديلة لمكافحة هدر الطعام، من بينها “التبرع به لفائدة الجمعيات الخيرية، أو تخصيصه للاستهلاك الحيواني، أو استعماله في إنتاج الأسمدة”.
