فشل في تحديد مصير المقاتلين الأجانب بسوريا.. ماذا ينتظرهم؟

هوية بريس – متابعات

فشل التحالف الدولي المشارك في الحرب العراقية والسورية بقيادة واشنطن قبل أيام، في التوصل لاتفاق حول مصير 700 مقاتل أجنبي في سوريا، محتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الكندي هاغيت ساغان عقب اجتماع دولي عقد بالقرب من أوتاوا، إن مصير نحو 700 مقاتل أجنبي معتقلين في سوريا، ستحدده البلدان التي ينحدرون منها، مشددا على ضرورة أن تتبع كل دولة الآلية الخاصة بها لحل قضيتهم.

قرار دولي

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس قال في وقت سابق إن “قوات سوريا الديمقراطية تسجن هؤلاء المعتقلين الذين ينحدرون من 40 بلدا”، معربا عن أمله في أن “تقوم البلدان التي ينحدر منها المقاتلون بإعادتهم، لأن قوات سوريا الديمقراطية ليس بمقدورها أن تعتقل هؤلاء على المدى الطويل”.

وتعليقا على ذلك، قال الباحث في شؤون الجماعات الجهادية مروان شحادة: “يبدو أن هناك قرارا دوليا بمحاصرة هؤلاء الأشخاص الذين شاكوا في القتال، وعدم عودتهم وعائلاتهم إلى أوطانهم”، معتقدا أن “مناشدة قوات سوريا الديمقراطية للعالم، تأتي من واقع المأزق الذي وجدت نفسها فيه”.

وأوضح شحادة في حديث خاص لـ”عربي21″ أن “قوات سوريا الديمقراطية وجدت نفسها عاجزة عن إيواء هؤلاء المعتقلين، أو توفير الطعام والأمن لهم، خاصة أنهم يقعون في مناطق نزاع معرضة للقصف”، مؤكدا أنه لذلك قامت قوات سوريا الديمقراطية بمناشدة العالم التدخل، لكن “لا توجد آذان صاغية من الدول”.

وهناك بعض الدول الأعضاء في التحالف الدولي التي لا تريد إعادة هؤلاء المقاتلين إلى أراضيها، نظرا إلى صعوبات جمع أدلة حولهم في منطقة حرب، وتفاديا لحصول تطرف داخل سجون هذه البلدان، وفق ما قاله وزير الدفاع الكندي.

ويتفق الباحث في شؤون الجماعات الجهادية مع هذا القول، مؤكدا أن “معظم الدول لم تقبل عودة المقاتلين الأجانب، وخصوصا منذ تراجع سيطرة تنظيم الدولة على مناطق نفوذها في عام 2016، ويبدو أن ذلك يعود لقرار دولي، إلا أن هناك حالات فردية وصلت إلى بلدانهم وتتم محاكمتهم”.

ماذا ينتظرهم؟

وحول مصير المقاتلين الأجانب المعتقلين في سوريا وماذا ينتظرهم؟ يجيب شحادة بالقول إن “هناك قرارا دوليا بمحاصرة هؤلاء الأشخاص الذين شاركوا في القتل، ورفض عودتهم وعائلاتهم إلى بلدانهم”، معتقدا أن “مصيرهم سيكون القتل والضياع والتشريد، كما حدث مع الكثير من العائلات الموجودة في المخيمات سواء داخل الأراضي السورية أو العراقية”.

وتابع شحادة بأن “بعضهم يقبعون في السجون، وهناك نساء تهمتهن الوحيدة أنهن زوجات مقاتلين أو قيادات أو عناصر في داعش”.

رأى باحث أنه ربما تلجأ قوات سوريا الديمقراطية إلى التخلص منها من خلال صفقة، في المقابل، رأى الباحث في المركز الوطني للبحث الاجتماعي في لندن حميد الهاشمي، أنه “ربما تلجأ قوات سوريا الديمقراطية للتخلص منهم في ظل رفض بلدانهم لعودتهم، من خلال عقد مساومة مع النظام والمبادلة بهم”، مشددا على أن هذا “حل غير صحيح، لأن مصيرهم سيذهب بيد النظام، الذي سيقوم بتصفيتهم”.

واعتبر الهاشمي في حديث لـ”عربي21″ أن هؤلاء المقاتلين هم “مجرمو حرب”، ومصيرهم معقد في ظل الواقع السوري المتأزم، مبينا أن “القانون الدولي يتضمن معاملة إنسانية، لكن في حالة هؤلاء المقاتلين فلا توجد لهم ضمانات كثيرة”.

وتابع الهاشمي قائلا إن “الحدود العامة في القانون الدولي تمنحهم المعاملة الإنسانية قدر الإمكان والمحاكمة العادلة”، معتقدا أن جميع الأطراف لا تريد تحمل مسؤولية هؤلاء المعتقلين، ويأتي رفض البلدان لعودتهم خشية على مجتمعاتهم وتأثيرهم الفكري الذي لا يمكن معالجته في وقت قصير.

من جهته، قال الأكاديمي في جامعة السوربون محمد هنيد إن ظاهرة “المقاتلين الأجانب” تشكل عاملا أساسيا من عوامل الفوضى والاقتتال المتمدد في كافة المناطق المشتعلة من الأرض العربية، وخاصة تلك التي عرفت ثورات شعبية مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.

واعتبر هنيد في مقال له أن الظاهرة تتميز ببعد دولي، لأنها تشمل مقاتلين من جنسيات متنوعة تختلف عادة عن الدول التي يعملون فيها، أو يقومون فيها بمهام قتالية محددة، مضيفا أن “هذه الظاهرة أيضا تتميز بالغموض الكبير الذي يلف العناصر المسلحين الذين ينتمون إليها”.

يذكر أن مئات المقاتلين الأجانب ممن التحقوا بتنظيم الدولة يقبعون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في شمال شرق سوريا، وترفض ما تعرف باسم “الإدارة الذاتية الكردية” محاكمتهم وتطالب دولهم بتسلم مواطنيها، لكن حكوماتهم غير متحمسة لعودتهم إليها.