فضائح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تعود للواجهة
هوية بريس – متابعات
عادت الفضائح المالية الخطيرة التي عرفتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى الواجهة بعد أن طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب وزير التشغيل بكشف الإجراءات التي اتخدت لمحاسبة المسؤولين السابقين.
كما طالب الفريق ذاته بكشف الأسباب والحيثيات التي أدت إلى اتخاذ قرار حل التعضدية وإجراء انتخابات جديدة مع بسط طبيعة الإجراءات الإحترازية والمؤسساتية والقانونية والعملية، لضمان حكامة جديدة تمنع نهائيا العودة إلى الأساليب الفاسدة القديمة وتحفظ حقوق ومصالح المنخرطين.
وفق “المساء” فقد كان القضاء قد وضع يده على ملف التعاضدية العامة لموظفي الغدارات العمومية، بعد أن أحالت رئاسة النيابة العامة على الوكيل العام للملك شكاية مقدمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال طالبت فيها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية تكتسي صبغة جنائية.
