فضائح عقارية وشبهات تضارب مصالح

هوية بريس- متابعات

أشرف عز الدين الميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، أول أمس السبت، على تنصيب العامل الجديد على عمالة إنزكان أيت ملول، محمد الزهر الذي وجد فوق مكتبة ملفات حارقة تتعلق بالفضائح العقارية، التي تسببت في إعفاء العامل السابق إسماعيل ابو الحقوق، ومن المنتظر أن تطيح بمسؤولين ومنتخبين آخرين.

وتكشف وثائق رسمية عن معطيات صادمة بخصوص المسار القانوني والمالي لعقار مخصص لإحداث مؤسسة للتكوين المهني بمدينة انزكان حيث جرى تفويته لشركات خاصة، بأسعار رمزية في مرحلة أولى قبل إعادة بيعه بثمن كبير، بلغ ستة أضعاف قيمته الأصلية، في عملية أثارت شبهات قوية حول استغلال النفوذ وتضارب المصالح في تدبير الملك العمومي.

وتشير الوثائق حسب إفادة يومية الأخبار، إلى أن جماعة إنزكان صادقت بالإجماع، يوم 05 فبراير 2016، على اقتناء العقار الكائن بتجزئة تغزوت والبالغة مساحته 4671 مترا مربعا، من أجل إنشاء مرفق عمومي، وهو العقار المرمز له في وثائق التعمير بPO8 كمرفق عمومي غير أن شركة العمران، وبعد شهر واحد فقط من هذا القرار، أبرمت بروتوكول اتفاق بتاريخ 03 مارس 2016 مع شركة عقارية يملكها منعش معروف بالإقليم، يقضي بتفويت العقار من صفقة تبادل عقاري، وفي مرحلة لاحقة تم تسجيل عقد بيع نهائي، يوم 05 دجنبر 2017، لفائدة شركة عقارية ثانية مملوكة للمنعش العقاري نفسه بمبلغ 2.335.500 درهم فقط رغم تخصيصه للمنفعة العامة.

ثم جرت عملية بيع ثانية للعقار المنعش العقاري نفسه بشراكة مع ذاته يوم 27 مارس رس 2023 لفائدة شركة عقارية أخرى في ملكية زوجة العامل المعزول بثمن بلغ 14.013.000 درهم، أي بزيادة تفوق 11.7 مليون درهم دون أي تجهيز أو تغيير قانوني في وضع العقار الذي ظل مقيداً ضمن وثائق التعمير كمرفق عمومي مما يطرح شبهة استغلال واضح للنفوذ وموقع المسؤولية لخدمة مصالح مالية مرتبطة بعلاقات عائلية مباشرة.

وحسب وثائق رسمية، فإن الشركة كانت طرفا في صفقة عقارية سابقة المستفيدة من تقويت عقار إنزكان والمملوكة للمنعش العقاري ذاته بمدينة ايت ملول تتعلق بعقار مخصص المرفق عمومي جرى تحويله لاحقا إلى مشروع سكني ربحي، وهو ما يتقاطع بشكل واضح مع مسار تفويت عقار التكوين المهني بإنزكان.

وتشير السجلات التجارية إلى أن الشركات الثلاث تتبادل الأدوار للحصول على عقارات مخصصة المرافق عمومية، بغرض تحويلها إلى مشاريع تجارية مريحة، وترتبط هذه الشركات بمالكين وشركاء من نفس الدائرة العائلية.

ما كشفته الفضائح العقارية بمدينتي إنزكان وأيت ملول ليس سوى صورة مصغرة عن وصفة باتت جاهزة لإعادة إنتاج نفس الخروقات كلما اقتضت مصالح اللوبي العقاري ذلك، فالآليات هي ذاتها، والأدوار تتوزع بنفس الترتيب والنتائج تعود دائما لصالح نفس المستفيدين.

وأفادت المصادر بأن اللجان التقنية التي يفترض أن تكون فضاء للتدقيق والمساءلة، تحولت إلى ممر إجرائي تمر عبره التعديلات، فتمنح العطاء الشكلي لقرارات محسومة سلفا، وتجعل من المقايضة ممارسة “شرعية” في ظاهرها، مريبة في جوهرها.

لكن هذه الحلقات لم تكن لتكتمل لولا توقيع رؤساء الجماعات الذين وضعوا الختم السياسي على الرخص وشهادات التسليم والمطابقة رغم وضوح الخروقات، خدمة لمصالح شبكة ضيقة من المستفيدين، توحد بين المنعش العقاري وشركائه الإداريين والسياسيين في تجسيد صارخ لتضارب المصالح واستغلال السلطة، وهي شبكة وثقتها تقارير رسمية، وأكدتها طعون قضائية يباشرها منتخبون يطالبون بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المتورطين.