فضيحة أخلاقية مدوية داخل أسوار معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط

هوية بريس – متابعات

كشفت مجموعة أساتذة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن المعهد يعيش حالة اختلال أخلاقي وقانوني، حيث تحول، وفق قولهم، إلى نادي الأساتذة الذي يترأسه السيد مدير المعهد المذكور كل ليلة ومن الخامسة إلى الحادية عشر ليلا إلى مكان للسكر، حيث تنتهك فيه كل القوانين والأعراف الجامعية.

فزيادة عن عدم توفر المعهد على ترخيص قانوني لتداول الكحول وبيعها لفئة غالبيتها العظمى من المسلمين فإن تواجد هذه الخمارة داخل الفضاء الجامعي يعتبر حالة شاذة ونادرة حتى بالنسبة للدول الغربية، مما يشكل تأثيرا سلبيا ومسا خطيرا بهيبة المؤسسة الجامعية ودورها التربوي.

لقد تم تحويل هذا الصرح العلمي إلى قبلة لكل من يريد معاقرة الخمور، حيث تتوافد يوميا أعداد كبيرة من الأشخاص الغرباء على نادي المؤسسة والذين لا تربطهم به أية علاقة مهنية. بل إن استمرار هذه الممارسات لسنين طويلة ليشكل فضيحة لا تغتفر لما لها من تأثير سلبي جدا على هيبة المؤسسة وغالبية الأساتذة الذين يشتغلون بها. كما أن هذا السلوك المنبثق عن مجموعة صغيرة من الأساتذة الذين أطبقوا سيطرتهم على نادي الأساتذة لينسف الاحترام وعامل القدوة اللذان يجب أن يطبعان العلاقة ما بين الأستاذ والطالب.

وكشف أساتذة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أن هذه الممارسات تفتقر إلى أدنى شروط الأخلاقيات المتعارف عليها بل تشكل خرقا سافرا لأبسط القوانين والمساطر الجاري بها العمل، حيث يتم يوميا مخالفة عدة فصول من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 الذي ينظم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول:

1. بيع الكحول بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بدون التوفر على ترخيص قانوني، إذ ينص الفصل الأول من القرار المذكور أنه يجب على كل من يريد الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة أن يحصل سلفا على إذن تسلمه السلطة الإدارية المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك؛

2. بيع الخمر لفئة غالبيتها من المسلمين. إذ يمنع الفصل 28 من القرار على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين؛

3. الاتجار بالخمور داخل مؤسسة تعليمية، في الوقت الذي يمنع الفصل 4 بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار.

وختم الأساتذة المحتجون بيانهم بوجوب التدخل العاجل للسلطات المختصة للتحقيق في هذه الخروقات القانونية والأخلاقية الخطيرة، ووضع حد نهائي لها ومعاقبة المخالفين وفق القوانين الجاري بها العمل.