اهتزت نيابة التعليم بالقنيطرة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل أبطالها رجال تعليم ظلوا يستخلصون أجورهم الشهرية من خزينة الدولة، رغم أنهم موجودون منذ سنين طويلة خارج المغرب، لكن تم التستر عليهم بسبب ضغوطات نقابية.
وكشفت “المساء”، أن المسؤول الجديد عن قطاع التعليم بإقليم القنيطرة وضع يده على ملفات فساد وصفت بالحارقة، حظيت في العهود السابقة بحماية خاصة، وبقي مسكوتا عنها دون أن يتجرأ المسؤولون السابقون على النبش فيها، بينها ملف الموظفين الأشباح وظاهرة الشهادات الطبية المشكوك في صحتها بسبب ارتباطات المتورطين فيها بمسؤولين نافذين.