فضيحة التسريبات.. أحمد ويحمان يشيد برسالة الداودي

هوية بريس – متابعات

أعاد المقال الذي نشره أحمد ويحمان، رئيس فدرالية الصحفيين المغاربة سابقًا، النقاش حول التسريبات المنسوبة إلى جلسة لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية إلى نقطة البدء، بعد أن قدّم قراءة حادة وواضحة لما اعتبره انهيارًا غير مسبوق في القيم المهنية داخل الهيئة المكلفة بحماية شرف المهنة.

ويرى ويحمان أن ما ظهر في التسجيلات ليس زلة لسان ولا خطأ بروتوكول، بل “جريمة أخلاقية كاملة الأركان” و ” عدوانًا سافرًا على كرامة المحاماة، وعلى شرف الصحافة، وعلى حقوق مهنيَّيْن واجهتهما ماكينة الانحطاط التي لا تتورع عن الدسائس و«التشييطين» والتشهير والابتزاز”.

رسالة الداودي… الشرارة التي كشفت عمق الأزمة

يتوقف ويحمان مطولًا عند الرسالة الهادئة والحاسمة التي وجّهها الأستاذ عمر الداودي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي حميد المهداوي، معتبرًا أنها كشفت بوضوح مستوى “الانحدار الأخلاقي” الذي انزلقت إليه اللجنة المعنية.

ويرى الكاتب أن قوة الرسالة لا تنبع من نبرة انفعالية، وإنما من توازن صارم بين الدفاع عن الكرامة المهنية والالتزام بأدب الخطاب.

وقد أكد الداودي، يضيف ويحمان، أن ما ورد في التسريب “إساءة ممنهجة” لا يمكن التغاضي عنها، وأن الاعتذار الذي قُدّم لاحقًا لا يحمل من الاعتذار إلا الاسم.

“اعتذار لا يضمد الجرح”..

في مقاله، يقوّم ويحمان الاعتذار الصادر عن اللجنة بوصفه محاولة لتجاوز الحادث دون معالجة أصوله، منتقدًا “الذهنية التي أنتجت الإهانة قبل أن تنتج الاعتذار”.

وأوضح أن من صاغوا ذاك البيان حاولوا “مسايرة الذكاء العام” دون الاعتراف الفعلي بالخطأ، ما يجعل خطوة المصالحة شكلية وفارغة من مضمونها.

ويعتبر الكاتب أن رد فعل الداودي كان كافيًا “لفضح الاعتذار” وتعرية ما وصفه بـ“العنجهيات المتجذرة داخل المؤسسة”، مؤكدًا أن ما وقع لا يمسّ شخصين فقط، بل يضرب مقومات الثقة في لجنة يفترض أن تحمي شرف المهنة.

المهداوي… ضحية ثانية في مسار بلغ ذروته بالتسريب

لم يغفل ويحمان الإشارة إلى وضع الصحفي حميد المهداوي، الذي كان أصل الشكاية المعروضة على اللجنة.

ويشير إلى أن الضرر الذي لحقه جراء التسريبات طال أسرته أيضًا، ما يعيد طرح أسئلة ملحّة حول الضمانات التي تمنحها المؤسسة للمتقاضين أمامها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بصحفي تُتداول قضاياه في الرأي العام بكثافة.

أزمة أخلاق أم أزمة بنية؟

يرى الكاتب أن خطورة الحادث لا تكمن فقط في مضمون الكلمات المسربة، بل في ما تعكسه من “مرض مؤسساتي أوسع”، حيث تصبح الأخلاق تفصيلًا ثانويًا وسط هيئات يفترض فيها حماية المهنة وكرامة العاملين فيها.

وبحسب تحليله، فإن الفيديو “مرآة لبنية مختلّة تعيد إنتاج الرداءة”، ما يجعل لحظة التسريب لحظة اختبار حقيقي للمؤسسة: إما أن تستعيد ثقة الفاعلين والمجتمع، أو تكتفي ببيانات تبريرية لا تغيّر شيئًا من بنية الخلل.

يختم ويحمان بأن ما وقع لا يُطوى باعتذار شكلي، ولا بحلول إدارية سريعة، لأن “ما تحت الوقاحة لا يداويه إلا الحق ولا يصلحه إلا القانون”.

ويرى أن الدفاع عن الكرامة المهنية واجب لا يتم الواجب إلا به، وأن اللحظة تتطلب قولًا حازمًا لا يساوم على المبادئ.