فضيحة التلاعب بالدقيق المدعم.. الوكيل العام للملك بفاس يغلق الحدود في وجه 3 من أرباب المطاحن
هوية بريس- متابعات
تشهد جهة فاس مكناس تطوراً غير مسبوق في قضية وُصفت بأنها من أكبر فضائح المواد المدعّمة في المغرب، بعدما أصدرت النيابة العامة قراراً يقضي بـ”إغلاق الحدود” في وجه ثلاثة من أرباب المطاحن، إثر الاشتباه في تورطهم في “تلاعبات خطيرة” بتوزيع الدقيق المدعّم الموجّه للفئات الهشة.
وفق مصادر مطلعة، فقد أصدر الوكيل العام للملك أمس الخميس، تعليماته للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن ووسيط معروف بالمنطقة، مع إمكانية سحب جوازات السفر، وذلك تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية في الحالات التي تستدعيها مصلحة البحث.
وأفضت الأبحاث الميدانية إلى تنفيذ عمليات مراقبة سرية داخل وحدات لإنتاج مشتقات الدقيق بمنطقتي الدكارات ورأس الماء بإقليم مولاي يعقوب، حيث أسفرت الإجراءات، بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن حجز حوالي 115 طنا من الدقيق المدعم غير الصالح للاستهلاك، وتواصل الشرطة القضائية الاستماع إلى المشتبه فيهم والمتدخلين في سلسلة التوزيع، بهدف كشف أساليب تحويل الدقيق المدعم إلى دقيق عادي وإعادة بيعه بأسعار السوق بدل الثمن المحدد.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن ملفات آخر مشابه قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد توصل النيابة العامة بشكاية من أحد أعيان إقليم تاونات، تتهم أرباب مطاحن بالتلاعب في الفواتير والوثائق، بتنسيق مع موظفين داخل المكتب الوطني للحبوب والقطاني وبعض المصالح الإدارية، بهدف إخفاء مصدر الدقيق وتغيير تصنيفه، رغم أنه ممول من المال العام والمفروض بيعه بدرهمين للكيلوغرام الواحد.
وتشمل الشبهات أيضا تواطؤا مع بعض المصالح الإدارية والجماعية، مما يسمح بتوزيع الدقيق دون مراقبة حقيقية لجودته أو مصدره، مع استغلال ثغرات في تتبع الوثائق التقنية والفواتير الموجهة لتجار الجملة وأرباب المخابز.
