فضيحة “السرقات العلمية” بكلية الآداب بالمحمدية.. الجامعة توضح

وأوضح بلاغ لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن “العمادة بمعية مجلس الكلية تتبعت بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين”.

وأكد المصدر ذاته، أن العمادة تأكدت من سلامة هذه البحوث بفحصها باستعمال برنامج “iThenticate” الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مشددا أن الفحص “أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث”.

وأضافت الجامعة، أن “الأساتذة انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، عكس ما كتب في المادة الإعلامية المنشورة”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجأن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود”.

وذكر البلاغ أن “الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها”.

وأوضحت الجامعة أن المبلغين عن ما اعتبر “سرقة علمية فهم بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر”، متهمة الطلبة المذكورين بإلحاق “ضرر بليغ والتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، والتسبب في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات”.

هذا وأكدت الجامعة أنها ستواصل “التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وأن العمادة تحتفظ بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”، وذلك “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها”.