فضيحة “الماستر مقابل المال”.. حكم قاسي في حق المتورطين..وعبرة للباقين

هوية بريس-متابعة

أسدلت غرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، بعد عصر أمس الثلاثاء، الستار على ملف” الماستر مقابل المال” الذي توبع فيه سبعة متهمين، في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، من بينهم عضو ” ترانسبرانسي المغرب”، ومنسق “ماستر المنازعات العمومية ” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز، وأستاذة جامعية، وموظف بذات الكلية وثلاثة طلبة وأستاذ يعمل بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة .

وقضت المحكمة المذكورة، في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني واشتهرت بقضية “المال مقابل الماستر”، بسنة سجنا نافذا و غرامة 5000درهما في حق منسق ماستر المنازعات العمومية وهو الأستاذ الجامعي، وكذا الطالب الوسيط بنفس العقوبة، كما حكمت بستة أشهر سجنا نافذا وبأدائه غرامة مالية قدرها 5000 درهما في حق ابن عم الطالب.

وجاء الحكم بعد الاستماع للمتهمين السيعة وكذا مرافعات دفاع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بصفتها المطالبة بالحق المدني، ومرافعة النيابة العامة، من طرف الهيئة القضائية.

كما قضت المحكمة المذكورة، بإدانة طالب ثالث بشهرين سجنا نافذا وغرامة 2000 درهما، فيما تمت تبرئة كلا من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ للتعليم الثانوي الـتأهيلي بطنجة من التهم المنسوبة إليهما من طرف قاضي التحقيق.

يذكر أن فضيحة “الماستر مقابل المال” قد افتضحت كواليسها شهر غشت 2018، وذلك بعد نشر تسجيل صوتي بغرض استقطاب الطلبة الراغبين في التسجيل في” ماستر المنازعات العمومية ” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي بظهر المهراز بمدينة فاس، مقابل40 ألف درهم مع ضمان النجاح وتسهيل الحصول على العمل، و هو ما جعل رئاسة الجامعة، تقدم شكاية إلى المصالح المختصة لفتح تحقيق في الموضوع.