فضيحة المتاجرة بـ”الماستر”.. وزير التعليم العالي يكشف المستور!

هوية بريس – متابعات

في أول تعليق رسمي له على ما بات يعرف بـ”قضية التلاعب في الشواهد الجامعية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أحمد ميداوي، أن هذه الحادثة تظل “حالة شاذة ودخيلة” على منظومة التعليم الجامعي بالمغرب، مؤكداً أنها لا تمس بسمعة الجامعة المغربية ولا تعكس واقعها العام.

وجاءت تصريحات ميداوي، يوم الاثنين 02 يونيو 2025، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد على أن المسؤولية في مثل هذه القضايا تظل جماعية ومجتمعية، مبرزاً أن “غياب التبليغ” ساهم في تفشي الظاهرة، رغم توفر خط أخضر خاص بالتبليغ وهيئة وطنية لمحاربة الرشوة يمكن اللجوء إليها.

🛡️ دعوة لتعاون جماعي وضبط إداري صارم

الوزير أكد، في رده على سؤال النواب حول موضوع “التلاعب في منظومة الشهادات الجامعية والإجراءات المتخذة لحمايتها”، أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون بمقاربة تشاركية تشمل كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركاء الاجتماعيون.

وقال ميداوي إن عدد الحالات يظل “قليلاً”، لكنه نبه إلى وجود مسؤوليات إدارية مترابطة على مستوى المؤسسة الجامعية، رئاسة الجامعة، والوزارة نفسها، والتي ينبغي أن تتحمل واجب التتبع واليقظة والوقاية والتدخل العاجل.

⚠️ أسباب هيكلية وراء الأزمة..

في تفسيره لأسباب هذه الاختلالات، أشار ميداوي إلى وجود عوامل “موضوعية”، أبرزها الاكتظاظ، ضعف التأطير البيداغوجي والإداري، وتعقيد المساطر المؤطرة لبرنامجي الماستر والدكتوراه، بالإضافة إلى قوانين تنظيم التعليم العالي التي وصفها بـ”المتجاوزة”.

ولمّح الوزير إلى احتمال اتخاذ قرار جذري بـ”وقف الماستر الذي تسبب في هذه الأزمة”، في إشارة إلى البرنامج المعني بالفضيحة، مؤكداً أن المحاسبة وربط المسؤولية أمر لا مفر منه على مستوى إدارة المؤسسات الجامعية.

🧩 إعادة الهيكلة وفق معايير دولية

في السياق ذاته، كشف ميداوي أن الوزارة منكبة حالياً على صياغة مشروع جديد لقانون التعليم العالي، يأخذ بعين الاعتبار التحديات التكنولوجية والمستجدات الأكاديمية، ويهدف إلى تطوير الضوابط والمساطر وضمان النزاهة في منح الشهادات.

وأكد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي وفق معايير دولية، إلى جانب إعداد ميثاق وطني للمسؤولية المجتمعية للأفراد والجامعات، يهدف إلى تخليق الحياة العامة الجامعية وتعزيز قيم النزاهة والاستحقاق.

كما أشار إلى أن الآليات الجديدة الخاصة بتدبير الماستر والدكتوراه ستتم مناقشتها داخل الهياكل الجامعية، تمهيداً لإصلاح شامل يحد من التجاوزات ويكرس الشفافية في منح الشهادات العليا.