تفجّرت في إقليم ميدلت فضيحة مدوية، بعدما اتّضح أن رئيس جماعة قد استفاد عن طريق التدليس من المبلغ الذي خصّصته الدولة للمتضرّرين من توقفهم عن العمل بفعل تداعيات أزمة كورونا.
ووجّه مستشاران جماعيان في جماعة “أنمزي” في الإقليم ذاته بشكاية إلى وزير الداخلية ضد رئيس الجماعة المذكورة، بعد ثبوت استفادته، عن طريق التدليس، من دعم “صندوق كورونا”.
الله أعلم بما في الأمر، لكن من خلال التجربة نعلم يقينا أن منتخبي الجماعات المحلية شلاهبية إلا قلة منهم.. وبالتالي فلا تهم المصلحة والعامة ولا خدمة الناس الذين أوصلوهم إلى ذلك المنصب، ونعلم كذلك إن رئيس الجماعة يشتري الأعضاء وثمت سوق سوداء ومضاربات في الخفاء حول من يدفع أكثر..
فلذلك لا أصدق مثل هذه الشكايات إلا ببلاغ من الداخلية في تحقيق منصف، أما الأعضاء فكلهم متهمون حتى تثبت براءتهم.
لا ينبغي التسرع والحكم على رئيس الجماعة حكما قد يكون جائرا.
من هو رئيس الجماعة؟
هو مواطن ترشح في دائرته الانتخابية كباقي المواطنين وفاز بمقعد بالمجلس الجماعي لدائرته ثم زكاه غالبية المنتخبين لرئاسة المجلس.فقد يكون موظفا في إدارة أو تاجرا أو نجارا أو بقالا أو ميكانيكيا أو أستاذا أو معلما أو عاطلا عن العمل….
فإن كان لادخل له غير تعويضات المجلس عن مهام الرئيس وجماعته صغيرة فإن تعويضه لن يتعدى 2800درهم.
وإذا كان نزيها لايمد يده للمال العام فما العيب في أن يستفيد من الدعم ما دام تعويضه لن يسد حاجياته الشخصية والعائلية من نفقة ودواء ودراسة أبناء….؟
لكن إن كان له أجر محترم من وظيفة أو كان ميسورا وله تعويض عن المهام ثم استفاد من الدعم فهنا يختلف الأمر ولاحق له في الاستفادة.
المهم عدم التسرع في الحكم عليه قبل وضوح الحقيقة.
الله أعلم بما في الأمر، لكن من خلال التجربة نعلم يقينا أن منتخبي الجماعات المحلية شلاهبية إلا قلة منهم.. وبالتالي فلا تهم المصلحة والعامة ولا خدمة الناس الذين أوصلوهم إلى ذلك المنصب، ونعلم كذلك إن رئيس الجماعة يشتري الأعضاء وثمت سوق سوداء ومضاربات في الخفاء حول من يدفع أكثر..
فلذلك لا أصدق مثل هذه الشكايات إلا ببلاغ من الداخلية في تحقيق منصف، أما الأعضاء فكلهم متهمون حتى تثبت براءتهم.
لا ينبغي التسرع والحكم على رئيس الجماعة حكما قد يكون جائرا.
من هو رئيس الجماعة؟
هو مواطن ترشح في دائرته الانتخابية كباقي المواطنين وفاز بمقعد بالمجلس الجماعي لدائرته ثم زكاه غالبية المنتخبين لرئاسة المجلس.فقد يكون موظفا في إدارة أو تاجرا أو نجارا أو بقالا أو ميكانيكيا أو أستاذا أو معلما أو عاطلا عن العمل….
فإن كان لادخل له غير تعويضات المجلس عن مهام الرئيس وجماعته صغيرة فإن تعويضه لن يتعدى 2800درهم.
وإذا كان نزيها لايمد يده للمال العام فما العيب في أن يستفيد من الدعم ما دام تعويضه لن يسد حاجياته الشخصية والعائلية من نفقة ودواء ودراسة أبناء….؟
لكن إن كان له أجر محترم من وظيفة أو كان ميسورا وله تعويض عن المهام ثم استفاد من الدعم فهنا يختلف الأمر ولاحق له في الاستفادة.
المهم عدم التسرع في الحكم عليه قبل وضوح الحقيقة.