فضيحة عقارية بسلا: تفاصيل سقوط شبكة تقييد وعرقلة بيع الممتلكات

هوية بريس – متابعات

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمدينة سلا، يوم الخميس 7 غشت، عشرة أشخاص على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في شبكة إجرامية متخصصة في التقييدات والاعتراضات الاحتياطية على العقارات، ما تسبب في تعطيل عمليات بيع وشراء ممتلكات عدة داخل النفوذ الترابي لجماعة إحصاين.

وبحسب مصدر مطلع، فقد قررت النيابة العامة، عقب الاستماع للموقوفين، إيداع أربعة سماسرة سجن العرجات 1، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح، من بينهم موظفان بالمحافظة العقارية بسلا الجديدة. كما تم حفظ المسطرة في حق محاميين اثنين لعدم كفاية الأدلة.

ووجّهت للمشتبه فيهم تهم جنحية تتعلق بـ:

• النصب ومحاولة النصب

• استغلال النفوذ

• إفشاء أسرار مهنية

• المشاركة في الأفعال الإجرامية

وأظهرت التحقيقات تورط المتهمين في التلاعب المتعمد بالبيانات العقارية، ما أدى إلى تعطيل عمليات بيع بعض العقارات، وإدخال الأطراف المتضررة في نزاعات قضائية معقدة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للسلطات الأمنية والقضائية في محاربة جرائم التزوير والاحتيال العقاري، التي تمثل خطرًا على سلامة المعاملات وتُقوّض الثقة في السوق العقاري بالمغرب.