“فضيحة” مدارس التعليم الخصوصي.. القضاء ينتصر للأسر في ملف أداء واجب شهر يوليوز

هوية بريس-متابعات

في سابقة قضائية محرجة التعليم الخاص ووزارة التربية الوطنية قضت العدالة بعدم قانونية استخلاص واجبات شهر يوليوز من سنة 2022 بعد قرار الوزارة تأخير الدخول المدرسي وهو الملف الذي شكل مواجهة بين آلاف الأسر والمدارس الخاصة.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي رفعتها مؤسسة أجيال الغد بسلا الجديدة ضد عدد من الأسر من أجل استيفاء واجبات شهر يوليوز واعتبرت المحكمة أن المؤسسة لا تملك ما يثبت أن التلاميذ تابعوا الدراسة خلال هذا الشهر بعد إغلاق المؤسسات تفعيلا لحالة الطوارئ الصحية.

وكان القضاء قد ألزم ذات المؤسسة بتسجيل عشرات التلاميذ بعد أن امتنعت عن ذلك بمبرر عدم دفع واجبات شهر يوليوز.

ومن شأن هذا القرار أن يشكل دعامة قانونية أساسية لمئات الأسر التي لازالت تتابع معركة قضائية ضد المدارس الخاصة التي لجأت لعدد من الأساليب التي تنطوي على ابتزاز واضح من أجل إجبار الأسر على الدفع ومن ذلك منع التسجيل.

وكانت المحاكم قد شهدت قبل سنتين تقاطر مئات الأسر لرفع دعاوي قضائية في مواجهة مؤسسات للتعليم الخاص بعد قيام هده الأخيرة باحتجاز وثائق التلاميذ بما في ذلك شهادة الباكالوريا.

واستعانت عدد من الأسر بمفوضين قضائيين لتوجيه إنذارات للمدارس المعنية قبل طرق باب القضاء، بعد أن صدرت في وقت سابق أوامر استعجالية ألزمت مؤسسات للتعليم الخاص بالإفراج عن وثائق التلاميذ.

ووظفت هذه الوثائق كسلاح في المواجهة المتواصلة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص على خلفية الأزمة التي خلفها اعتماد التعليم عن بعد ومطالبة المدارس الخاصة بدفع الرسوم كاملة بما فيها مصاريف الاطعام والنقل رغم عدم تقديم هذه الخدمة كما فعلت بعض المؤسسات فيما عرضت مدارس أخرى تخفيضات بنسبة تراوحت ما بين 20 و30 في المائة.

وعمدت عدد من المدارس الخاصة في تصعيد للموقف، ومحاولة كسر صمود الآباء لاحتجاز شهادة الباكالوريا مع إشعار الأسر بأنها ستغلق أبوابها في ظرف أسبوع واحد من اجل ابتزاز أباء وأولياء التلاميذ وإجبارهم على دفع جميع الرسوم، وهو ما تحول إلى موضوع دعاوى قضائية.

(المصدر: ميديا90)