فضيحة مدوية.. “مئات النساء” يقاضين شركة عملاقة في أمريكا بتهمة التعرض للاعتداء الجنسي

هوية بريس – وكالات

تقدمت أكثر من 500 راكبة برفع دعوى قضائية، الأربعاء 13 يوليوز الجاري، ضد شركة “أوبر”، بتهمة التعرض للاعتداء الجنسي من قبل سائقي الشركة، حسب صحيفة The Times البريطانية.

وزعمت الشكوى المقدَّمة إلى محكمةٍ في سان فرانسيسكو الأمريكية، أن الراكبات الإناث من مختلف أنحاء الولايات المتحدة تعرضن للاختطاف، أو الاعتداء الجنسي، أو التحرش، أو الهجوم من قبل سائقي الشركة.

“ثقافة الذكور السامة”!

وقالت الشكوى إن “أوبر تعلم أن سائقيها يعتدون جنسياً ويغتصبون الراكبات الإناث منذ عام 2014″، عندما كان عمر الشركة التقنية لا يتجاوز 5 أعوام.

وتزعم النساء أن الاعتداءات يمكن ربطها مباشرةً بـ”ثقافة الذكور السامة، بدايةً من إدارة شركة أوبر التي تمنح الأرباح والنمو أولويةً على السلامة”.

كانت “أوبر” بدأت في 2014 بإضافة رسمٍ قدره 1 دولار أمريكي لأجرة كل رحلة، قائلةً إنه “رسم الرحلات الآمنة”، مما أثار تساؤلات عديدة.

لكن الشركة بررت ذلك بأنه من أجل دعم “عملية رائدة في الصناعة لفحص خلفيات السائقين… وتثقيفهم بتعليمات السلامة”، ومع ذلك فإن الشركة “احتفظت بتلك الأموال لنفسها”، بحسب الدعوى القضائية.

ونقلت الدعوى عن أحد الموظفين السابقين في الشركة قوله: “لقد رفعنا هامش أرباحنا عندما قلنا إن رحلاتنا أصبحت أكثر أماناً. وكان الأمر بغيضاً”.

واعتمدت الشركة على نظام لفحص الخلفيات من طرف ثالث يمكنه الموافقة على السائقين في غضون 36 ساعة، بدلاً من استخدام كشف بصمات الأصابع ومراجعة بيانات المتقدمين على سجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب مزاعم الدعوى.

الشركة تقرّ بأزمة الاعتداء الجنسي

وقالت الدعوى كذلك، وفق ما أورده موقع “عربي بوست”، إن مؤسس الشركة، ترافيس كالانيك، كان صاحب هذا القرار، وإنه “كان يعلم، أو كان يجب أن يعلم، أن وقوع الضرر نتيجةً لهذا القرار أمرٌ مرجح”. وحافظ الرئيس التنفيذي الحالي، دارا خسروشاهي، على السياسة نفسها بعد توليه المهمة عام 2017.

ونقلت الدعوى القضائية عن تحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عام 2019، أن “أوبر” تعتمد على سياسة “الإنذارات الثلاثة”، التي يُطرد السائق فيها بعد المخالفة الثانية أو الثالثة التي يجري الإبلاغ عنها، وفي حال توافرت أدلة مؤيدة (مثل مقطع فيديو أو تقرير للشرطة) أو اعترف السائق نفسه بالاعتداء.

وقال آدم سليتر، الشريك المؤسس في مكتب المحاماة الذي قدّم الدعوى القضائية: “أقرت الشركة بأزمة الاعتداء الجنسي في السنوات الأخيرة، لكن استجابتها الفعلية كانت بطيئةً وغير كافية، بدرجةٍ أسفرت عن تداعيات مُروّعة”.

في المقابل، قال المتحدث باسم “أوبر” إن “الاعتداء الجنسي جريمةٌ مُروّعة، ونحن نتعامل مع كل بلاغ منفرد بجديةٍ كاملة. وليس هناك ما هو أهم من سلامة عملائنا”. لهذا صممت “أوبر” مجموعة خصائص جديدة للسلامة، ووضعت سياسات تتمحور حول الناجين، وتعاملت بشفافية حيال الوقائع الخطيرة. ولا يسعنا التعليق على حالة التقاضي الراهنة، لكننا سنواصل حرصنا على جعل السلامة محوراً لعملنا”.