فضيحة مدوية: مايسة تلقت 75 مليون من أخنوش لإسقاط ابن كيران! (فيديو)
فضيحة مدوية: مايسة تلقت 75 مليون من أخنوش لإسقاط ابن كيران!
هوية بريس – متابعات
في خرجة إعلامية صادمة استغرقت قرابة 40 دقيقة، فجر الصحفي نور الدين لشهب قنبلة سياسية من العيار الثقيل، حين كشف في بث مباشر على قناته بمنصة يوتيوب، تفاصيل ما قال إنها وقائع رشوة سياسية وإعلامية بطلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وطرفها الآخر المدونة المثيرة للجدل مايسة سلامة الناجي، التي قال إنها تلقت ما مجموعه 75 مليون سنتيم و6 ملايين إضافية نقدا مقابل “الصمت السياسي” و”التشويش على حزب العدالة والتنمية” خلال أزمة البلوكاج الحكومي عقب انتخابات 2016.
لشهب لم يتحدث بالإشارة والرمز، وإنما قدم رواية مفصلة، بالأسماء والتواريخ، مؤكدا أن مايسة اعترفت له شخصيا بأنها تلقت هذه الأموال من أخنوش، في إطار خطة لإضعاف عبد الإله ابن كيران وإفشال مفاوضات تشكيل الحكومة.
كما اتهمها بممارسة الابتزاز السياسي في مراحل لاحقة، والتورط في علاقات مشبوهة مع جهات رسمية مقابل مواقف “مدفوعة الأجر”، وفق تعبيره.
في المقابل، لم تنف مايسة هذه المعطيات، بل اعترفت ضمنيا في تدوينة نشرتها لاحقا، بأنها تلقت مليون درهم (أي 100 مليون سنتيم) من أخنوش، لكنها حاولت تسويغ الأمر بأنه كان “عرضا” لا أكثر، الأمر الذي زاد الطين بلّة، وأضفى مصداقية على رواية لشهب.
هذه المعطيات فجّرت موجة غضب في الأوساط السياسية، خاصة داخل حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر عضو حزب المصباح حسن حمورو أن ما جرى “يكشف جزء من المؤامرات التي حيكت ضد ابن كيران والحزب بعد انتخابات 2016″، محمّلا المسؤولية الكاملة لعزيز أخنوش، الذي قال إنه “متهم بالرشوة بشكل مباشر”، داعيا إياه إلى الخروج عن صمته وتوضيح موقفه للرأي العام.
وأكد حمورو أن خطورة الأمر لا تتعلق فقط بمايسة كشخص، بل بما يمثل أخنوش كموقع: رئيس الحكومة، ورئيس الحزب الذي يقودها. واعتبر أن شراء المواقف، وتدجين المدونين والصحافيين، سلوك سياسي مفسد، لا يليق بمؤسسات دولة يفترض أنها تأسست على دستور 2011.
وفي حال صحة ما كشفه لشهب، وأقرت به مايسة جزئيا، فقد ذكر محللون أننا أمام جريمة سياسية مكتملة الأركان، تتضمن استغلال المال العام أو الخاص لشراء الأصوات والمواقف، واستخدام النفوذ الحكومي لتصفية حسابات سياسية، وإسكات الأصوات النقدية بأموال الصمت.
وهو ما يُعد، وفق عدد من المتابعين، ضربا مباشرا للديمقراطية والدستور، خاصة أن رئاسة الحكومة وفق الوثيقة الدستورية ليست مجرد موقع إداري، بل عنوان للإرادة الشعبية.
هذا وإلى حدود الساعة لم تتحرك بعد الجهات القضائية، رغم وجود شهادات موثقة، وتصريحات صريحة بتلقي الأموال، وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى استقلالية القضاء في مثل هذه الملفات الحساسة، ومدى جرأة البرلمان على مساءلة رئيس الحكومة في واحدة من أخطر الفضائح السياسية في العهد الجديد.
في حين فقد اشتعل الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ ناشطون ومواطنون يطالبون بفتح تحقيق عاجل، واستدعاء كل من مايسة وأخنوش ونور الدين لشهب أمام الجهات المختصة، خاصة أن الاتهام هذه المرة ليس إشاعة ولا تدوينة غامضة، بل شهادة موثقة بالصوت والصورة، مترافقة باعتراف جزئي من الطرف الثاني.
وذكر محللون بأن الكرة الآن تقع بنصف ملعب عزيز أخنوش، فهل سيخرج عن صمته؟ وهل سيفند ما جاء على لسان مايسة ولشهب؟ أم سيؤكد صمته هذه التهم الثقيلة؟
وفي حال استمرار الغموض، فإن ما نعيشه ليس مجرد سجال، بل زلزال سياسي وأخلاقي يضرب مصداقية الحكومة والمؤسسات، ويهدد ثقة المواطنين في الانتخابات المقبلة.
