ورط حكم إفراغ استهدف ورشة للرخام بالقنيطرة، نفذ الثلاثاء الماضي، مأمور إجراءات التنفيذ بالمحكمة الابتدائية وخبيرا، بعد أن اتضح أنه تم باسم شخص توفي منذ ستة أشهر، وأن أبناءه أخفوا واقعة الوفاة بالاحتيال، مستعينين لتنفيذ الحكم بوكالة خاصة باسم الراحل لتضليل العدالة.
واستعان مأمور حسب جريدة “الصباح” بإجراءات التنفيذ بالقوة العمومية متمثلة في ضابط شرطة ممتاز وضابط أمن بالدائرة الأولى بالقنيطرة، من أجل تنفيذ حكم الإفراغ، وعمد إلى إغلاق الورشة لعدم وجود مالكها، الذي كان في مهمة خارج القنيطرة، وعين حارسا قضائيا عليها، بعد تحديد مساحتها، وعد جميع منقولاتها وتجهيزاتها، بمساعدة خبير.
وواجه مالك الورشة، مأمور إجراءات التنفيذ والخبير في لقاء بالمحكمة ببطلان إجراءات الإفراغ لوفاة طالب التنفيذ منذ أشهر، وبطلان الوكالة التي استعان بها أبناء الراحل في تنفيذ القرار، فادعيا عدم علمهما بواقعة الوفاة، وأقرا أنهما ضحيتا تدليس من قبل أبناء الراحل.
وأكدت المصادر أنه رغم هذه التبريرات، تظل مسؤولية مأمور إجراءات التنفيذ والخبير قائمة، بحكم أنهما ملزمان بالتأكد من أن طالب التنفيذ ما زال على قيد الحياة، مشيرة إلى أن مالك الورشة، قرر تقديم شكاية ضدهما، لتحميلهما المسؤولية كاملة في خرق القانون.
