فعاليات تتهم نقابات الجماعات الترابية بالانصياع لوزارة الداخلية

واستغربت ذات الجمعية، من “عدم تفطن الهيئات النقابية لتماطل وتسويف وزارة الداخلية في تأجيل جلسات الحوار القطاعي عدة مرات بدون أية مبررات إلى حين صدور قانون الاضراب الذي يضع شروط تعجيزية للإضراب، يصبح معها الاضراب والنضال بدون فائدة، وعلى رأسها توفير الحد الأدنى من الخدمات أثناء الاضراب، حيث اكتفت النقابات بإصدار بلاغات جوفاء لربح المزيد من الوقت ولتهدئة المناضلين وثنيهم من الضغط عليها”.

وسجلت الجمعية، أن “النقابات القطاعية بالجماعات الترابية خذلت موظفي الجماعات الترابية ولعبت دور الإطفائي وسعت لامتصاص غضبهم و حماسهم المتصاعد للنضال، إن لم نقل أنها كانت مشركة في المسرحية”، مشيرة في ذات الصدد إلى أن هذه النقابات كان بإمكانها “اتخاذ عدة خطوات احتجاجية ونضالية ملموسة سواء من قبلها أو من قبل مركزياتها اتجاه هذا الاقصاء والتهميش وهذا التمييز العنصري والسلبي المتعمد من قبل الحكومة ووزارة الداخلية اتجاه موظفي الجماعات الترابية بحرمانهم من حقهم الكوني والدستوري في الحوار المثمر مثل سائر القطاعات الأخرى، خاصة وأن الشغيلة الجماعية تمارس فعليا مهام شتى ومتنوعة تجمع جل الاختصاصات الموكولة للقطاعات الوزارية”.