ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في بلاغ لها، إلى ضرورة «التحقيق في مصدر الدواء وجودته وفعاليته من جهة، والترخيص المؤقت وعدم السقوط في الصراعات التنافسية الحادة للشركات المعنية والمؤدى عنها أحيانا، وتحديد المسؤوليات وفق نتائج المختبر بخصوص فعالية وجودة وصلاحية الدواء وسلامته وأمنه ومصدره أيضا، ومدى احترام البروتوكول العلاجي».
ونبهت الشبكة الصحية إلى أن «استعمال حقن أفاستين داخل الجسم الزجاجي له أثار جانبية قد تؤدي إلى مضاعفات، ومن هذه المضاعفات انخفاض في الرؤية و / أو العمى، وقد يتطلب علاج هذه المضاعفات إجراءات إضافية. وعند حقن الأفاستين هناك أيضا احتمال إصابة العين (التهاب باطن المقلة) وقد تؤدي هذه المضاعفات النادرة إلى فقدان شديد ودائم للرؤية».
كما طالبت الشبكة بضرورة «التكفل بعلاج وتعويض المصابين المتضررين أو المصابين بالعمى نتيجة علاجهم بحقن أفاستين، على أن تتحملها نفقاتها الشركة المنتجة إذا تبين أن الدواء ملوث أو فاسد أو منتهي الصلاحية».
كما دعت مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى «اتخاذ قرار نهائي بخصوص الترخيص من عدمه لعقار أفاستين، والتعويض عنه 100% من طرف صناديق التأمين، كما يجب العمل على توفير الأدوية كافة بجودة عالية وأسعار مناسبة لكافة المواطنين المغاربة، وإعادة النظر في القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والمرسوم المحدد للأسعار الأدوية بالمغرب، لكونها أسعار مرتفعا جدا، ومحاربة ظاهرة التهريب والغش والتزييف في الأدوية وتقليد المنتجات الصيدلانية والمادة الفعالة الأصلية في الدواء».
