فعاليات حقوقية تطالب فرنسا بالتراجع عن “الإجراءات المخزية” لنيل التأشيرة

هوية بريس-متابعة
أعلنت العديد من الجمعيات والمنظمات المغربية وقوفها ضد الإجراءات التي تفرضها فرنسا على المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلب الحصول على التأشيرة.

وأكدت تسع جمعيات، إضافة إلى الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، التي تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية، أن القرار المتعلق بتقليص 50% من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره قيد أنملة.

ونبهت الجمعيات ذاتها، في بلاغ لها، إلى أنه رغم تصريحات كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، بشأن استئناف التعاون الكامل مع المغرب يوم 15 دجنبر 2022 بمناسبة زيارتها للمغرب، فإن النتائج كانت مخيبة للآمال.

وسرد البلاغ مجموعة من الإجراءات المجحفة التي تعرقل حصول المغاربة على التأشيرة الفرنسية، من بينها اللجوء إلى شركة مناولة لتجميع طلبات التأشيرات نيابة عن الإدارة الفرنسية.

وقال: “هذه الشركة الوسيطة لا تتقاضى أي مقابل من الدولة الفرنسية، بل من طرف طالبي التأشيرات أنفسهم”، مضيفا أن الاستعانة بمقدمي خدمات في هذا الإطار، يريح الإدارة الفرنسية، ويجعل من طالبي التأشيرة يتحملون كل تجاوز وقصور منها.

كما أشار البلاغ إلى تضخم وتعقد الإجراءات، وتعدد الفئات والفئات الفرعية المنظمة، معتبرا أن كل ذلك يثقل عبأ مسطرة إجراءات طلب التأشيرة، ويجعلها قديمة ومبهمة وقابلة للاحتيال والتلاعب من أعوان شركة المناولة أثناء معالجة وفحص الطلبات.

ونبه إلى اشتراط فرنسا دفع ثمن الرسوم الإدارية عند تقديم كل طلب، سواء تم الحصول على التأشيرة أو لم يتم، بدل أن يكون الدفع في حالة الحصول عليها فقط، مشيرا إلى أن طالب التأشيرة مجبر على أن يتحمل التكاليف، ولا يتم تعويضه في حالة الرفض، بل ويتم فرض مصاريف مضاعفة عليه بدون موجب حق وتحت ذريعة أن هذه التكاليف يتم استخدامها لدراسة ملفات الطلبات، بينما يتقاضى مقدمو خدمة طلبات التأشيرات رسوم معالجة الملفات.

كما اعتبر البلاغ أن آجال الحصول على موعد التأشيرة لا تنتهي، وتفتح الباب واسعا للسماسرة الذين يعملون على حجز مواعيد، قبل توفيرها للمرتفقين مقابل مبالغ مالية كبيرة، فضلا عن كون معايير الرفض غير مبررة بشكل كاف.

وأوردت الوثيقة ذاتها أن قانون الاتحاد الأوروبي ينص على وضع علامة على الخانات في الاستمارة الموحدة لتعليل رفض منح التأشيرة، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها تبرير هذا الرفض. ومع ذلك، فإن هذا التحديد لم يمنع خدمات القنصلية من أن تأتي بمبررات واهية غير موجودة في القانون لتملأ بها خانات رفض منح التأشيرة. وهذا ما حصل فعلا في حالات تخص طلبة ومستخدمين مؤهلين، والمسافرين من رجال أعمال مستوفين لجميع شروط منح التأشيرة ولكنهم قوبلوا بالرفض.

وطالب البلاغ السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية، كما احتجت الجمعيات الموقعة على البلاغ بشدة على هذه الأجواء من الانحدار والنكوص إلى الوراء، الذي يعيد إرساء تدابير القمع العنصري ضد المهاجرين وبلدانهم الأصلية في شأن العودة الطوعية.

ورفض المصدر عينه بشدة كل أشكال التضييق والممارسات المتسلطة، وكذلك الإجراءات التأديبية والعقابية في مقابل العودة القسرية للمهاجرين
من جهة أخرى، اعتبر البلاغ أن الاستعانة بمقدم خدمات خارجي لمعالجة ملفات طالب التأشيرة، لا يضمن بشكل كامل وموثوق حماية وأمن البيانات الشخصية، وخاصة البيانات الحيوية (البيوميترية).