لقجع يحذر من “مخاطر” الرفع من ضرائب التبغ

هوية بريس – متابعات

بدأت الحكومة في إشهار ورقة الرفض في وجه عدد من التعديلات البرلمانية المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، خاصة تلك التي ترمي إلى الرفع الكبير في الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، معتبرة أن أي زيادة مفرطة قد تأتي بنتائج عكسية.

لقجع: لا مجال للمغامرة بالاستقرار الجبائي

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الحكومة في تضريب التبغ والنيكوتين تقوم على التدرج والاتزان، محذراً من أن تجاوز الحد المعقول في الزيادات الضريبية قد يوسع رقعة التهريب ويُضعف موارد الدولة.

وأوضح أن الحكومة رفعت الرسوم على بعض منتجات التبغ خلال سنتي 2020 و2022، وتحرص اليوم على الحفاظ على استقرار نسبي في النظام الجبائي لتفادي أي اضطرابات مالية أو اجتماعية.

تهريب وتراجع في الموارد بدل الأهداف الصحية

أشار لقجع إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الزيادات المفاجئة في الأسعار تشجع على انتعاش التهريب وتقلص من قدرة الأجهزة على المراقبة، مما يؤدي إلى خسائر مزدوجة مالية وصحية.

وأكد أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين مداخيل الدولة والحد من الاستهلاك ومخاطر التهريب، في إطار مقاربة تدريجية ومسؤولة تراعي المصلحة العامة.

نحو مقاربة شمولية لمكافحة التدخين

قال الوزير إن الضرائب وسيلة للحد من الاستهلاك لكنها ليست الحل الوحيد، داعياً إلى تبني مقاربة شمولية تجمع بين التوعية الصحية والرقابة والإجراءات الجبائية لضمان فعالية السياسة العمومية واستقرار السوق.