فوضى البنايات غير القانونية…الحكومة تتخذ إجراءات جديدة (وثيقة)

هوية بريس-متابعات

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، بتوجيه دورية إلى مدراء الوكالات الحضرية،حول “مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية”.

وجاء في الدورية “إثر تقييم مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية بعد مضي 9 أشهر من إعمالها، لوحظ أن العمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 11 ماي 2023 واجه صعوبات في التنفيذ، مما أدى إلى انخفاض معدل طلبات رخص التسوية وبالتالي هذه الصعوبات يتجلى جزء كبير منها في “عدم احترام قواعد البناء”.

واضافت الوزيرة “في أفق معالجة هذه الإشكالية، وتنفيذا لخلاصات ورشة العمل المنعقدة بحضور الوكالات الحضرية، تم وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية لتحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها وكذا إبراز الممارسات الجيدة التي يتعين تثمينها بناء على الخبرات التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال”.

وبعد تذكير المنصوري بأن تمديد أجل تقديم ملفات تسوية البنايات غير القانونية لمدة سنتين، والمنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.103 المذكور، يروم تسوية وضعية البنايات غير القانونية وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، دعت الدورية مديري الوكالات الحضرية إلى “العمل على توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية”.

وطالبت الدورية مسؤولي الوكالات بـ”تعبئة كافة الأطر والمستخدمين العاملين تحت إمرتهم وحثهم على ضرورة العمل على تيسير معالجة ملفات طلبات رخص التسوية المقدمة والاقتصار على الملاحظات الجوهرية، من قبيل “ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات وعدد المستويات والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار، والتصفيف والتراجعات المقررة”.

كما دعت الدورية إلى “تعميم الدراسة القبلية لملفات طلبات رخص التسوية وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة وتشجيع التبادل الإلكتروني بهذا الخصوص” مع وجوب “إعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي تم رفضها لاعتبارات لا تندرج في إطار الحالات التي لا يمكن تسويتها”.

وشددت الدوربة على “إيلاء اهتمام خاص لطلبات رخص التسوية بالوسط القروي ولطلبات تسوية المشاريع الاستثمارية”، علاوة على “العمل بالتوجهات المتضمنة في دليل الممارسات الجيدة المتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية” وكذلك “إيلاء الأهمية القصوى لتتبع تنفيذ التوجيهات الواردة بدوريتها على الوجه الأكمل، والسهر على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتفعيلها وتعميم فحواها على المهنيين والفاعلين المحليين”.

وألزمت الوزيرة مدراء الوكالات الحضرية بموافاة مديرية التعمير التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبر بريدها الإلكتروني، بـ”جرد دوري مفصل للمشاريع المعنية بطلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية، ونتائج أشغال لجن إعادة الدراسة مع ذكر الصعوبات التي تعترض تنفيذ المقتضيات الواردة ضمن الدورية”.