فوضى “الكاميرات الخفية” وصمت المسؤولين
هوية بريس – عمر زيادي
ملايين المشاهدات لمقاطع فيديو على يوتيوب وفيسبوك ومختلف الصفحات الاجتماعية أبطالها شباب يحترفون الكاميرات الخفية للبحث عن المال والشهرة تحت ذريعة إضحاك وإمتاع الناس دون مراعاة للقيم المغربية ولا صحة المواطنين وخطورة ذلك على حياتهم.
خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحتويات تتجاوز القانون والحريات العامة والخاصة وتتحدى الحقوق والمواثيق، كتمثيل الجثث مثلا وقطع الرؤوس أو القتل والجريمة وظهور الجن والحديث عن المخدرات والممنوعات وغيرها.
حتى أن بعض اليوتوبرز قد بالغوا في سبيل ذلك لعدم وجود أي مراقبة حقيقية من السلطات المختصة، وتمادوا في ابتكار أساليب مروعة تمس براحة المواطن وتهدد سلامته العقلية والجسدية.
فهناك أشخاص قد يكونون مصابين بأمراض مزمنة لا علم لأصحاب الكاميرا بها وخير مثال على ذلك هو بعض الفيديوهات التي ظهر فيها أشخاص أصيبوا بنوبات هيستيرية وصدمات نفسية عنيفة عندما باغتهم أصحاب الكاميرا الخفية بوجود جثة على وشك الدفن أو الرغبة في إحراقها لإخفاء معالم الجريمة، أو عندما أخرج آخر من كيس رأس زوجته أو يدها ظنا من هؤلاء الضحايا أنها حقيقية، دون أن ننسى مقاطع ظهور الجن أيضا والتي تكاد تودي بحياة البعض أو إلحاق الضرر بسلامتهم العقلية والفكرية والجسدية.
الأمر قد يبدو للبعض شيئا عاديا ما دام الأمر ليس إلا مزاحا وهزلا، لكن مثل هكذا أفعال وأمام صمت الدولة والمسؤولين قد يتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
فالمتأمل في الصفحات الاجتماعية يلاحظ تطورا خطيرا لهذه الظاهرة لأنها تجذب الكثير من المتتبعين والفضوليين.
حقيقة، لا يجب الاستهانة بمثل هذه الإبداعات السلبية. فلا شك أن الحرية المطلقة وغياب الرقابة قد أدى إلى استفحال ظواهر دخيلة على مجتمعنا وبعيدة كل البعد عن متطلعات الأسرة والمجتمع مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهة المختصة للحد من هؤلاء المتهورين، كما يجب على كل الضحايا اللجوء إلى القضاء للإنصاف والعدالة وألا يتنازلوا حتى وإن أجبروا أو فعلوا ذلك أمام الكاميرا بمحض أرادتهم، كما يجب أيضا إصدار قوانين تتأقلم والتطور الحاصل في شبكات التواصل الاجتماعية ومراقبة كل الإصدارات تماما كما تراقب في وسائل السمعي البصري- الهاكا-.
كما على أصحاب الكاميرات الخفية العشوائية إعادة النظر في المحتويات التي يقدمونها للناس و الرقي بإبداعاتهم للإيجابية و كل ما هو مزاح و مفيد في نفس الوقت.
