فوضى بيع الأسماك تجر الحكومة للمساءلة

هوية بريس – متابعات

قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع الصيد البحري بالمغرب ما يزال يشهد استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج القنوات القانونية للتسويق، في ممارسات اعتبرتها مقلقة على المستويين الاقتصادي والصحي.

وجاء موقف سلوى البردعي ضمن سؤال كتابي وجهته إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث شددت على أن هذه الظاهرة تندرج ضمن اختلالات تضر بتنظيم السوق الوطنية، وتحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة، فضلاً عن مساسها بمبدأ المنافسة الشريفة بين مهنيي القطاع.

تحذير من تداعيات اقتصادية وصحية

وأوضحت النائبة البرلمانية أن بيع الأسماك خارج المساطر القانونية لا ينعكس فقط على شفافية مسالك التسويق، بل يطرح أيضاً مخاطر صحية حقيقية، بالنظر إلى تداول منتوجات بحرية غير خاضعة للمراقبة البيطرية والصحية المعتمدة، معتبرة أن تفاقم هذه الممارسات يهدد سلامة المستهلك ويقوض الثقة في المنتوج الوطني.

دعوة إلى تشديد المراقبة بالسواحل والموانئ

وفي هذا السياق، تساءلت البردعي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة الوصية للحد من هذه الظاهرة، وعن مدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ، حيث يُفترض أن تكون عمليات التفريغ والتسويق خاضعة لمراقبة صارمة ومنتظمة.

محاربة الوسطاء وحماية الصيد التقليدي

كما طالبت البرلمانية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، داعية إلى حماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن كرامة المهنيين، ويؤمن سلامة المنتوجات البحرية الموجهة للاستهلاك.

وتعيد هذه المراسلة البرلمانية إلى الواجهة إشكالية بنيوية في قطاع الصيد البحري، وسط مطالب بتقوية الحكامة، وتفعيل المراقبة الميدانية، بما يحقق التوازن بين حماية المهنيين وصون صحة المستهلكين، وضمان موارد الدولة.