فيدرالية النقل السياحي: هذه مخرجات اجتماعنا مع وزارة النقل وأي تأخير في تنفيذها سيضر بالقطاع
هوية بريس-متابعة
رحبت وزارة النقل واللوجستيك بالمقترح الذي تقدمت به الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب والذي يهم “تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة”.
هذا ووعدت الوزارة “بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي”.
والتزمت الوزارة “بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي، يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه”، كما تعهدت بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات.
من جهتها أعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن ارتياحها لاستئناف مسار المشاورات والاجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الوزارة مع المقترحات المقدمة.
وطالبت الفيدرالية بفتح تحقيق حول “استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع”.
هذا ودعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل “إلى تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى”.
وشددت الفيدرالية على أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، مؤكدة “أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع”.
ودعت الفيدرالية باقي “القطاعات الوزارية إلى التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها”، مشددة على أن “الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير”.
