فيديو وصور.. التوفيق يخلق الفتنة ويتسبب في سجن عدد من ساكنة أولاد الشيخ في رمضان بسبب رفض إعفاء خطيبهم

هوية بريس – إبراهيم الوزاني

بعد إصرار وزير الأوقاف والقائمين على أمر المساجد والشأن الديني في إقليم قلعة السراغنة، على إبعاد الإمام والخطيب سعيد الصديقي من مسجد دوار أولاد الشيخ، وهو الإمام الذي قضى بينهم ردحا من الزمن وأحبه الناس وخدمهم، وحبب لأبنائهم القرآن والصلاح؛ ودون تقديم أي مبررات، إضطر الساكنة إلى إبلاغ السلطة رفضهم لهذا الإجراء، وقاموا بتنظيم احتجاجات لرفض قرار إبعاد إمامهم الذي اعتبروه ظالما.

وزاد في الاحتقان تصريح وزير الأوقاف، حيث كان البرلماني بلعيد أعلولال صرح منتصف ماي 2017 بأن أحمد التوفيق قال له إن الوزارة ستغلق المسجد المذكور حتى يقبل الناس بالخطيب البديل.

وقال التوفيق في لجنة برلمانية “إذا تمسك الناس بالإمام فسنقوم بإغلاق المسجد إلى أن يرضوا بالإمام الأخر”.

بل وزاد الطين بلة، عسكرة الدوار وعرقلة مصالح الساكنة كما عبر عن ذلك نداء إحدى نساء الدوار التي قالت “إنها كانت تعتبر رجال السلطة الحصن والملاذ الآمن، فإذا بهم يقتحمون البيوت، ويعبثون بالأغراض، ويعتدون على الساكنة”!!

وفي احتجاجهم واعتصامهم أمام المسجد يوم الجمعة 26 ماي المنصرم، وحضور السلطات بشتى تشكيلاتها لفرض الإمام الجديد عليهم، وقعت اصطدامات، أدت إلى جرح البعض واعتقال مجموعة من ساكنة اولاد الشيخ، كما توبع بعضهم من طرف القضاء بتهم تعطيل عمل السلطات، وعرقلة تنفيذ قرارات.

وفي ظل الظروف غير العادية التي يعيشها المغرب خصوصا مع حراك الريف، وانضمام مجموعة من المدن لمسيرة الاحتجاجات للمطالبة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية، خرج علينا قاضي ابتدائية قلعة السراغنة بأحكام سريعة وصادمة؛ إذ حكم على 20 فردا من أولاد الشيخ بينهم أربعة نساء بأحكام تتراوح بين عام وشهرين سجنا نافذا وغرامات مالية تترواح بين 3000 درهم و500 درهم.

نعم كل هاته الأحكام القاسية والتصعيد والبلبلة، بسبب سياسة الوزارة التي يدير شؤونها الوزير أحمد التوفيق، والتي ترمي إلى توقيف وإبعاد أي شخص عنده مصداقية لدى الساكنة الذين يؤمهم أو يخطب فيهم، ولو كان أحد المتعصبين للثالوث الديني في المغرب (الفقه المالكي، والعقيدة الأشعرية، وتصوف الجنيد)، وهو ما يعني إفراغ وتعطيل أمانة مسؤولية الإمامة والخطابة من دورها الريادي في دعوة الناس إلى الصلاح وفي الانخراط في مشاريع الإصلاح الفردي والمجتمعي.

ولا يخفى خطر سياسة الوزير على الشأن الديني في المغرب، خصوصا بعد درسه الحسني الأخير والذي أثار الكثير من اللغط والجدل، بعد أو اعتبر أمورا جزئية في الخلاف الفقهي من علامات “التكفيريين”، مع أن من يقوم بها هو الذي يسعفه الدليل الشرعي والسنة المطهرة، ما يعني أن الوزير يستغل دعوى المذهب و”الوحدة الدينية” لأمور سياسية لا شرعية، وهو ما كان واضحا في خطبة “الفتنة” التي خلقت الفتنة في مدينة الحسيمة، وتسببت في اعتقال متزعم الحراك الريفي “ناصر الزفزافي”، بعد قيامه بالاحتجاج ضدها داخل المسجد.. ولم يفوت الإشارة إلى ذلك وزيرنا الدائم التوفيق في درسه الحسني.

لنستمع إلى هذا الشيخ من دوار ألاد الشيخ، وإلى تعبيره عن إصرار الساكنة على مطلبهم، وأنهم أصحاب حق، ويرفضون الأحكام الجائرة:

سكان دوار أولاد هددوا بمقاطعة شاملة لدراسة أبنائهم وكذلك الصلاة بمسجد القبيلة إذا لم يتم إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبوا بإقالة مندوب وزارة الأوقاف والقائد وعدد من أعوان السلطة الذين تجاوزوا حدود صلاحياتهم المهنية، واعتدوا بمختلف الطرق على المحتجين، حسب بيان أصدروه يحكي كرونولجيا أحداث قضيتهم.

أليس عن هذا قيل: “الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها”؟