فيلم إيطالي فاضح بطنجة.. هل يجرّ المركز السينمائي والحكومة إلى قفص المساءلة؟

فيلم إيطالي فاضح بطنجة.. هل يجرّ المركز السينمائي والحكومة إلى قفص المساءلة؟

هوية بريس – متابعات

تفجّر جدل واسع عقب تداول مقاطع مصورة من فيلم إيطالي جرى تصويره بساحة 9 أبريل بمدينة طنجة أواخر يونيو الماضي، بعد أن تضمنت مشاهد اعتُبرت “مخلة بالحياء العام”، أبرزها لقطات موثقة أثناء خروج مصلين من مسجد محاذ للساحة، الأمر الذي أثار صدمة واستياء في الأوساط الحقوقية والشعبية.

ورغم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد أن الفيلم استوفى جميع المساطر القانونية، كما شدد المركز السينمائي المغربي في بلاغ رسمي على أن العمل “لا يتعارض مع ثوابت المملكة أو النظام العام”، إلا أن هذه الدفوعات لم تُقنع عددا من الفاعلين الحقوقيين الذين اعتبروا أن المشاهد تشكل “خرقا سافرا للقانون والقيم الأخلاقية”.

لكن في المقابل، ووفق ما أكده رئيس مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية وجمعية ربيع السينما، فإن هذه الهيئات وجهت سلسلة من الشكايات إلى عدة مؤسسات، بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمركز السينمائي ووزارة إصلاح الإدارة، مرفقة بخمسة مقاطع فيديو توثق لمشاهد وُصفت بأنها “أفعال علنية مخلة بالحياء”، على رأسها تصوير لقطة غير أخلاقية أثناء خروج المصلين من المسجد المجاور.

وطالبت الشكايات رئيس الحكومة، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، بفتح تحقيق عاجل حول ظروف منح الترخيص لهذه المشاهد، والتدقيق في مدى احترام صاحب الرخصة للقوانين الوطنية والقيم الأخلاقية. واستندت في ذلك إلى الفصل 483 من القانون الجنائي الذي يعاقب صراحة على “كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء”، دون استثناء حتى وإن تم في سياق فني.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل كان قد أحال بتاريخ 9 يوليوز 2025 شكاية في الموضوع على رئاسة النيابة العامة تحت رقم 3/1024، قبل أن تُوضع شكايات مكملة إثر ظهور مقاطع إضافية، وهو ما أدخل الملف رسمياً مسار القضاء، وسط متابعة إعلامية وشعبية متزايدة.

ويرى مراقبون أن القضية لم تعد مجرد نقاش حول مشاهد في فيلم أجنبي، بل صارت تعكس توتراً أعمق بين اتجاه يدافع عن حرية الفن حتى ولو عارضت المرجعية الأخلاقية والقيمية، وبين تيار يعتبر أن ذلك يشكل تهديدا مباشرا للقانون والقيم المجتمعية.

ومع دخول رئاسة الحكومة على الخط، يبقى الملف مفتوحا على احتمالات التصعيد في قادم الأيام، سواء على المستوى السياسي أو القضائي.