في إطار “إصلاح القطاع العام” .. هذه تفاصيل إحداث “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة” ..

هوية بريس – متابعات

بدأت الحكومة في وضع اللمسات الأولى على الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في سياق إصلاح القطاع العام وجعله أكثر نجاعة وفعالية، حيث تم وضع مشروع قانون إحداث هذه الوكالة، التي تندرج مهمتها الأساس في التدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وفي سياق التفاصيل، فإن هذه الوكالة التي ستحدث لن تخضع لأي مراقبة مالية من طرف الحكومة، كما أنها ستعمل، خلال السنوات الخمس المقبلة على مواكبة أداء المؤسسات العمومية والمقاولات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها، حيث سيتم تحويل 64 منها إلى شركات مجهولة الاسم.

ووفق ما أوردته “المساء”، فسيكون ضمن اختصاصات هذه الوكالة، القيام بمراقبة تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية عبر تقارير دورية منتظمة، ومراقبة حكامة ونجاعة هذه المقاولات بشكل دوري أيضا. كما يدخل ضمن اختصاصاتها خفض أو رفع رأسمال الدولة في المقاولات العمومية.