في إطار مهامها الرقابية.. لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تعقد اجتماعا يناقش ارتفاع الأسعار

هوية بريس- متابعة

في إطار مهامها الرقابية، عقدت لجنة المالية والتنمية لاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم أمس الثلاثاء 28 شعبان 1444 هـ، الموافق لـ 21 مارس 2023، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس اللجنة، وحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص لدراسة موضوع التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

في بداية الاجتماع، أثيرت إشكالية كيفية اختيار وحدة الموضوع وادماج طلبات الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل اللجنة، وعدم استجابة هذه الأخيرة لبعض الطلبات منذ ما يزيد عن السنة، وغياب تفاعل الحكومة مع طلبات المعارضة التي كانت موضوع مراسلة من قبل رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وتوضيحا لذلك، أشار السيد رئيس اللجنة إلى أن دمج المواضيع المرتبطة بارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين والتدابير الحكومية جاء على ضوء القرار الذي اتخذه مكتب اللجنة بتاريخ 26 جمادى الثانية 1444 هـ، الموافق لـ 19 يناير 2023، حيث راسلت رئاسة اللجنة الفرق والمجموعة النيابية بتاريخ 15 مارس 2023 قصد إعداد مداخلاتهم في الموضوع المذكور.

بعد ذلك، تم الاستماع لعرض للسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، تناولت فيه سياسة الأسعار في علاقتها بالسياق العام الدولي والوطني وأهم آليات تدخل الحكومة، مع التطرق لوضعية الأسعار خلال سنة 2022 ومطلع 2023، مذكرة في نفس الوقت بأهم العوامل التي أثرت في الأسعار الداخلية وانتقلت السيدة الوزيرة إلى الإشارة إلى أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي الأخير، أبرزت أهم الإجراءات الإيجابية المتخذة ورصد وضعية تموين الأسواق مع حلول شهر رمضان الكريم.

وعقب ذلك، فتح باب المناقشة، حيث تساءل السيدات والسادة النواب حول السبل المتخذة للحد من تقلبات أسعار المواد الاستهلاكية، مع المطالبة بتفعيل دور لجان المراقبة، مع التأكيد على أن ملف مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية شأن ومسؤولية الجميع، حكومة وبرلمانا بأغلبيته ومعارضته، وذلك من منطلق ضمان السيادة والأمن الغذائي للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

وقد ركز جانب من المتدخلين على دور ارتفاع ثمن المحروقات في إشعال اثمنة المواد الاستهلاكية، ناهيك عن الدور السلبي للوسطاء الذين كان لهم الجانب الكبير في ارتفاع أثمنة الخضراوات والفواكه على سبيل المثال، الشيء الذي يستلزم مراقبة صارمة ومنتظمة .

وفي ارتباط بذلك، عبر طرف من السيدات والسادة النواب عن استعدادهم القيام بمبادرة تشريعية والبحث عن التوافقات اللازمة في هذا الشأن بين كل مكونات البرلمان لضبط أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وتنظيم أسواق الجملة التي تعد حسب تقديرهم فاعلا رئيسيا فيما تعرفه الأسعار ذات الصلة من ارتفاعات غير مسبوقة.

وفي معرض جوابها، أكدت السيدة الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية بصفة منتظمة، حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمواطنين، موضحة أن هناك العديد من العوامل اثرت في الأسعار الداخلية منها ارتفاع الطلب على المواد الأولية بعد انتهاء الأزمة الصحية مما شكل ضغطا على الأسعار، كما أن عامل اختلال شبكات التوزيع العالمية وارتفاع تكاليف الشحن على الصعيد الدولي كان سببا مؤثرا في ارتفاع الأسعار الداخلية، زد على ذلك النقص الكبير في التساقطات المطرية خلال سنة 2022 الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة ومجموعة من المواد الأخرى (البذور والأسمدة).

ولم يفت السيدة الوزيرة الإشارة إلى أن وجود بعض الاختلالات على مستوى سلاسل التوزيع مع تعدد الوسطاء أّدى إلى خلق نوع من المضاربات ومنه المساهمة في ارتفاع الأسعار.

وفي الأخير، ذكر السيد رئيس اللجنة بمواصلة الانكباب على مواضيع المراقبة، حيث ستشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في دراسة الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات يوم الاثنين 28 مارس 2023.

(مجلس النواب – البرلمان المغربي)