في تصريح مستفز لرئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة “الدكتور رضوان السملالي”، كان يتحدث فيه عن سبب ارتفاع تكاليف علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل المصحات، والذي يرجع بالأساس حسب قوله إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة والمعدات التي تستخدمها هذه المصالح الإستشفائية في التعامل مع فيروس ذي خصائص جديدة، إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة.
كما أضاف “السملالي” نفس التصريح في برنامج إذاعي أن المريض المصاب بفيروس كورونا الذي يمكث في غرفة الإنعاش داخل مصحة خاصة قد تصل تكلفة علاجه من 7000 إلى 8000 درهم يوميا، دون احتساب المصاريف الأخرى كالأوكسيجين والأدوية.
كل هذا لا يبدو غريبا على مؤسسات ربحية رأسمالية لا هم لها إلا الربح ونهب جيوب المغاربة، ويوضح بجلاء العلاقة الاستغلالية التي تجمع بين المريض والمصحات الخاصة، لكن أن يصرح هذا الدكتور بشكل مستفز أن هاته المصحات هي عبارة عن مؤسسات خاصة ولا تقدم خدمات مجانية ولا تعالج بؤس وفقر المغاربة.
كما دافع على فرض العيادات الخاصة لشيكات الضمانة، رغم عدم قانونية الأمر، بقيمة تتراوح بين 30.000 و120.000، معتبرا أن الأمر طبيعي، على اعتبار أن المصحات متبوعة بفواتير ومصاريف تؤديها.
سؤال بسيط:
هل المصحات الخاصة تقدم خدمات صحية، في مستوى ماتفرضه من مقابل مادي؟
هل هناك التزام بالمصحات الخاصة ، بالقوانين التي تسمح لها بالعمل عموما، من حيث التجهيز وتوفير الموارد البشرية، من حيث الاطرالصحية والطبية ،والادارية ،؟
هل هناك مراقبة جدية من الجهات المسؤولة عموما، ووزارة الصحة خصوصا،؟
هل هناك تقدير مادي مضبوط مقابل ااخدمات العلاجية، يعلق في اي مصحة للجميع، مواطنين ومراقبين. ؟
هل هناك قانون يوضح للمستفيد من العلاج بالمصحات الخاصة، ماله وما عليه،. مثل:
تسليمه فواتير العمليات بتفصيل،
تسليمه تقارير من الاطباء ومن كل متدخل، في استشفائه.
ان المصحات لاتسلم للمرضى تقارير، بل ولا يتواضع الطبيب المعالج، لاعطاء المريض وقتا للسؤال والاستفسار. ولا يكلف نفسه العناء للاجابة هاتفيا، مع العلم قبل العملية، يضحك ويشرح ويطمئن ويمد النريض بهاتفه الخاص ان كان له استفسار.
اذا كانت المصحات الخاصة لاتساهم في دفع المرض والامه، وتساهم في دفع البؤس والفقر، ومحاربة الوباء ،فلترحل عن الوطن الى مكان حيث لاوجود للبؤساء والفقراء،
لاخير في اي مشروع اذا لم يكن بعض اهدافه، المساهمة في تطوير البلد، والتضامن مع ابنائه.
على الانسان ان يخجل من نفسه اذا كان غايته في اي ميدان استغلال ظرف حاجة المواطنين، واستغلال مكانته الاجتماعية بان يفرض القانون الذي يرضيه حسب مزاجه.
سؤال بسيط:
هل المصحات الخاصة تقدم خدمات صحية، في مستوى ماتفرضه من مقابل مادي؟
هل هناك التزام بالمصحات الخاصة ، بالقوانين التي تسمح لها بالعمل عموما، من حيث التجهيز وتوفير الموارد البشرية، من حيث الاطرالصحية والطبية ،والادارية ،؟
هل هناك مراقبة جدية من الجهات المسؤولة عموما، ووزارة الصحة خصوصا،؟
هل هناك تقدير مادي مضبوط مقابل ااخدمات العلاجية، يعلق في اي مصحة للجميع، مواطنين ومراقبين. ؟
هل هناك قانون يوضح للمستفيد من العلاج بالمصحات الخاصة، ماله وما عليه،. مثل:
تسليمه فواتير العمليات بتفصيل،
تسليمه تقارير من الاطباء ومن كل متدخل، في استشفائه.
ان المصحات لاتسلم للمرضى تقارير، بل ولا يتواضع الطبيب المعالج، لاعطاء المريض وقتا للسؤال والاستفسار. ولا يكلف نفسه العناء للاجابة هاتفيا، مع العلم قبل العملية، يضحك ويشرح ويطمئن ويمد النريض بهاتفه الخاص ان كان له استفسار.
اذا كانت المصحات الخاصة لاتساهم في دفع المرض والامه، وتساهم في دفع البؤس والفقر، ومحاربة الوباء ،فلترحل عن الوطن الى مكان حيث لاوجود للبؤساء والفقراء،
لاخير في اي مشروع اذا لم يكن بعض اهدافه، المساهمة في تطوير البلد، والتضامن مع ابنائه.
على الانسان ان يخجل من نفسه اذا كان غايته في اي ميدان استغلال ظرف حاجة المواطنين، واستغلال مكانته الاجتماعية بان يفرض القانون الذي يرضيه حسب مزاجه.