في خلفيات تحريض وزير العدل على أصحاب الفنادق
هوية بريس – امحمد الهلالي
تندرج خرجة وزير العدل الأخيرة التي تهجم فيها على أصحاب الفنادق ومارس التحريض عليهم إذا لم يسايروا نزعاته الإيديولوجية ونضالاته المستميتة لرفع التحريم عن العلاقات الرضائية والتهديد بالمتابعة القضائية لملاك ومسيري الفنادق إذا ما استمروا في المطالبة بوثيقة عقد الزواج كشرط للمبيت في غرفة واحدة بالنسبة لرجل وامرأة، هذه الخرجة له لا تعبر سوى عن فشل مسلكه الأول تحقيق متمنياته في رفع التجريم عن الفساد والخيانة الزوجية اللتان تشكلان عقبة قانونية أمام مطلب الرضائية في العلاقات الجنسية خارج الزواج، وعجزه من هذا المنطلق عن فرض أفكاره المستوردة من الخارج في موضوع التعريف القانوني لمفهوم الزواج ومفهوم الأسرة في أشغال اللجنة الملكية لتعديل بعض بنود مدونة الأسرة واصطدامه مع الرفض البات على وجه الخصوص لمطلب حدف عبارة “القائمة على أساس الزواج الشرعي” في تعريف مدونة الأسرة لمفهوم الاسرة مما جعله يرجع إلى أسلوبه القديم.
وعلى هذا الأساس تذمر السيد وزير العدل من طلب وثيقة عقد الزواج كشرط لحجز غرفة مشتركة لرجل وامرأة في فندق وفي بلد إسلامي تتأسس الأسرة فيه حصريا على الزواج الشرعي ويجرم قانونه الجنائي جميع الجرائم الماسة بالنظام العام وبنظام الأسرة ومنها الفساد والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي والاجهاض والتغرير بقاصر وهتك العرض والاغتصاب؛ ويجرم أيضا الجرائم الماسة بالآداب العامة ومنها المجاهرة بالأعمال الخادشة للحياء والسكر العلني.
طلب وثيقة عقد الزواج لهذا الغرض إنما يندرج في إطار الوقاية من هذه الجرائم وأساسا في إطار الحماية الجنائية التي يكرسها القانون الجنائي للأسرة ضمن أحد تنزيلات الحماية القانونية للأسرة التي ارتقى بها الدستور الجديد إلى مستوى الضمانات الدستورية، وهي تعد بشكل جوهري الفعل الإيجابي الذي يبعد عن صاحب الفندق تهمة إعداد وكر لممارسة جريمة الفساد وتهم المشاركة في ارتكاب الجرائم الماسة بنظام الأسرة كما هو مبين في تعريفات هذه الجرائم وصور المشاركة فيها.
هذا ما كان السي المحامي المحترم.
