في رده على ويحمان.. حامي الدين يقول كل شيء عن “تطبيع المغرب” وعلاقة “البيجيدي” ..

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

مباشرة بعد مقال الأستاذ أحمد ويحمان “إلى كل القوى الحية باستثناء حزب العدالة والتنمية: البيجيدي مطبع.. فماذا بعد؟”،  المنشور على صفحته بفايسبوك، رد القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين عن رسالة الأخير، مقدرا اختلافه مع قيادة الحزب وغيرته على القضية الفلسطينية.

وقال حامي الدين في فصول رده على الناشط الحقوقي أحمد ويحمان “للأمانة وخدمة للحقيقة التاريخية فإن حزب العدالة والتنمية لم يتخذ قرارا بالتطبيع مع دولة الاحتلال، ولم يأخذ علما بواقعة التوقيع إلا على غرار جميع المغاربة عبر وسائل الإعلام. وحسب ما فهم الجميع فإن الدكتور سعد الدين العثماني وقع في سياق أصبح معلوما لدى الجميع، وواضح بأنه لم يكن سعيدا بهذا الاتفاق ولا راضيا على نفسه أثناء التوقيع عليه، ولكنه تحمل مسؤوليته كرئيس حكومة وفق التقدير الملائم في نظره على ضوء معطيات تلك اللحظة”.

وتابع المتحدث أنه في ظل هذه المعطيات اجتمع المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وكان أمام خيارين، الخيار الأول، وهو التعبير عن الرفض المطلق لكافة أشكال التطبيع، وهو ما سيرضي ضميره وضمير كافة أعضائه ومتعاطفيه، بغض النظر عن التداعيات التي سيخلفها هذا الموقف في العلاقة بين رئاسة الحكومة وبين رئاسة الدولة، مما سيساهم في جعل المعركة ليست بيننا وبين الصهاينة ولكن سينقلها إلى الداخل، مما سيساهم في إضعاف الدولة نفسها التي لا يظهر من سلوكها العميق أنها مهرولة ومقبلة نحو التطبيع الرسمي، وإنما دفعت له دفعا (من المؤكد أن حقل العلاقات الدولية محكوم بالكثير من أدوات الضغط والابتزاز المستمر، الذي يؤدي في النهاية إلى تقدير المصالح بناء على تقدير المخاطر).

وأكد حامي الدين في ذات الرد المنشور على صفحته بفايسبوك، أن هذه الصورة “ستخلق تناقضات داخلية ثانوية تظهر معه الدولة غارقة في وحل التطبيع والحزب يعارضها من الداخل، وهي صورة لن تخدم إلا دعاة التطبيع الذين يشتغلون ليل نهار لتعميق التناقضات الداخلية بين مكونات الدولة، حتى يستفردوا بجوهرها ويمرروا أجنداتهم المعلنة والخفية، وهو ما ينبغي الانتباه إليه بشكل جيد”.

وبخصوص الخيار الثاني، استرسل حامي الدين، أن المجلس الوطني كان أمامه “أن يذكر بمواقف الحزب الثابتة من القضية الفلسطينية والتعبير عن الرفض المطلق لصفقة القرن والتنبيه لمخاطر التطبيع على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي…( لاحاجة للتذكير أن خطوات التطبيع الأخيرة هي من مشمولات صفقة القرن، ولاحاجة للتذكير أيضا بأن المغرب سبق له رسميا التعبير عن رفضه لهذه الصفقة!)”. موضحا “للأمانة، فقد عرضت كلا الصيغتين على التصويت أمام أعضاء المجلس الوطني : فكانت الأغلبية مع الاختيار الثاني”.

وأكد المتحدث أنه “ليس من أنصار مواجهة وإضعاف الدولة في المحطات والمراحل التي ترتبط بخدمة أهداف استراتيجية كبرى، وفِي اللحظات التي نحتاج فيها لتلاحم المجتمع بالدولة وخاصة حينما يتعلق الأمر بالقضية الوطنية الأولى قضية الصحراء المغربية. فما يحصل في المغرب من تطورات ينبغي قراءته في علاقته بالسياق المغربي وبالخصوصية التاريخية والثقافية والسياسية للمغرب، وبموقعه الجغرافي، وبالأساس على ضوء التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الصحراء المغربية وخاصة على إثر صدور إعلان رئاسي أمريكي يعترف بمغربية الصحراء بشكل مفاجئ لا يمتلك أحدنا القدرة على الإحاطة بجميع ملابساته وحيثياته وخلفياته بشكل دقيق”.

وأردف حامي الدين “من المفيد التذكير بأن العلاقات بين الرباط وتل أبيب كانت قائمة رسميا منذ تم فتح مكتب الاتصال بالبلدين سنة 1994 بعد اتفاق أوسلو، غير أن انطلاق الانتفاضة الثانية سنة 2000 وتنصل دولة الاحتلال من التزاماتها عجل بقطع العلاقات بين البلدين وإغلاق مكتبي الاتصال، ولذلك فإن الخطاب الرسمي يتحدث عن استئناف العلاقات بين البلدين على ضوء التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية..وهو ما يعني بأننا أمام قرار سيادي يمكن التراجع عنه بقرار سيادي حسب طبيعة الظروف…”.

وختم حامي الدين رده على ويحمان بالتأكيد “على أنه بالرغم من جميع حملات التضليل الإعلامي الممنهج، ومحاولات الخلط الجارية، فإني أومن بأن الشعب المغربي يمتلك وعيا تاريخيا عميقا بالقضية الفلسطينية، وله حصانة ثقافية عميقة باعتباره يتملك إرثا حضاريا كبيرا يمكنه من التسامح والتعايش مع مختلف الديانات والثقافات، لكنه في نفس الوقت لا يمكن أن يقبل بالظلم والعدوان والاحتلال خاصة عندما يتعلق الأمر بأرض الإسراء والمعراج، وهو الشعب الذي يمتلك ذاكرة حية في مقاومة الاستعمار بكافة الوسائل، ويحتفل كل سنة بذكرى ثورة الملك والشعب التي لم تكن إلا ثورة ضد الاحتلال، كما أنه يميز جيدا بين اليهودية كشريعة سماوية وبين الصهيونية كفكرة عنصرية لشرعنة الاستيطان والاحتلال”. مضيفا “كما أن الدولة في المغرب تمتلك تقاليد عريقة تعود إلى قرون وليست نتيجة لاتفاقية سايكس- بيكو، وهي تدرك مصالحها الاستراتيجية بشكل جيد، وبالتالي فإن المقومات الحضارية والسياسية والثقافية للشعب المغربي تجعله محصنا ضد مثل هذه الاختراقات، ويمكن أن أؤكد لكم بأن الشعب المغربي بقدر تفهمه لجهود الدولة لاستكمال الوحدة الترابية، بقدر ما سيظل شعبا رافضا للتطبيع النفسي والثقافي مع الاحتلال الصهيوني”.