بعد أن صرحت يسمينة بادو تعقيبا على جزء من الحوار الذي أجراه “الأول” مع الحقوقي وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بقولها: “والله إن الأخ زهاري الذي يدعي أنه حقوقي أضحكني عندما قرأت استجوابه، كيف يمكن لحقوقي أن يطعن في قرار قضائي، وهو يعلم كل العلم بكل الاختلالات التي شابت كل مراحل المحاكمة، ألم يعلم أن لجنة التأديب لا يمكن لها أن تبت بأربعة أعضاء مثلا؟ كيف لحقوقي أن يمنع لك إبداء رأي مخالف؟ أليس من حقي كمناضلة أن أعبر عن رأيي ولو خالف رأي الأمين العام؟ هذه هي دكتاتورية الرأي الوحيد، يا أخي الحقوقي تعلم أولا تطبيق القانون قبل أن تعطينا الدروس في الحقوق والديمقراطية”.
توصلت هوية بريس برد من ذ. محمد الزهاري جاء فيه:
ويبدو من خلال هذا التصريح المصحح طبعا بخلاف النسخة الأصلية المليئة بالأخطاء الإملائية، أن ياسمينة المحامية مازالت تعيش تحت الصدمة بعد انكشاف تورطها في مخطط استهداف الحزب ومؤسساته، وافتعال ما بات يعرف أزمة موريطانيا.
ياسمينة التي أضحكتها عندما قرأت استجوابي، وتساءلت كيف لحقوقي يطعن في قرار قضائي، أكدت لي بأن ممارسة مهنتها للمحاماة ولو لشهور قليلة لم تكن إلا من قبيل الصدفة، وأن ابتعادها عن قاعات المحاكم والترافع لصالح المواطنين أنساها -إذا افترضنا طبعا تمكنها المهني سابقا- ما هو متضمن بالقواعد الإجرائية والمسطرية التي تحكم علاقة القاضي بالمتقاضي، فما قلته وأعيده لك مرة أخرى أن الجميع يعرف أنه تم توظيف القضاء بشكل بليد في هذا الصراع الحزبي، وأن هناك تحيز واضح من القضاء لصالح هذه الأطروحة، وأضفت أن القضاء الاستعجالي لا يبت في الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية: “لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”.
فالطعن ليس متاحا فقط ضد الحكم المعني الذي صدر تحت الطلب يا ياسمينة، ولكنه حق لكل مواطن في المغرب وفي جميع أنحاء المعمور خاصة وأنه يتعلق بحكم ابتدائي ضمن القضاء الاستعجالي، ولأنني حقوقي فمن الواجب علي متابعة ما يقرر وما يحكم به القضاء لمناقشته وانتقاده وممارسة حق الطعن ضد القرارات غير العادلة أو الموجهة .
وقد استغربت كثيرا بأن يصدر هذا الكلام عن محامية، لكن الأمر رغم ذلك لا يشكل مفاجأة بالنسبة لي بالنظر لماضيك المهني. حيث لا وجود لأثر لك ضمن لائحة العديد من محامي الحزب وخاصة منهم الذين تحملوا مهام قيادية سابقة كالمرحوم النقيب محمد بوستة والنقيب محمد عبد الهادي القباب ومولاي امحمد خليفة وأخرون، والذين كانوا يبادرون لتسجيل أسمائهم للدفاع عن القضايا العادلة للبلد خلال المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي، فدافعوا عن الصحفيين المضطهدين والسياسيين المقموعين والمختطفين ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي نعيش استمرار تجلياتها حتى اليوم بمحاكمة النقابيين ونشطاء حركة 20 فيراير والصحافيين.
مؤكد جدا أنك لا تعرفين الكثير من هذا الواقع، فأنت تنتمي طبقيا لصنف ” ابنة العائلات ” عندما صرحت بذلك مباشرة بعد انتهاء اجتماع المجلس الوطني الذي خصص لمحاكمتك ” تلا بنا الزمان حتى ولاد العائلات ولاو كيتحاكمو في الحزب ” بتعبيرك الاستعلائي المعهود فيك منذ أن سطع نجمك في الحزب بعد ولوجك مجلس النواب وحصولك على حقيبة وزارية .
ولهذا لا داعي لتكذبي في المستقبل، فأنت دخلت الحزب نائبة برلمانية ووزيرة، وما مسؤوليتك ككاتبة لفرع أنفا إلا قنطرة عبور لكسب شرعية ما كانوا يخططونه لك . فهل تستطيعين أن تنكري دور الوالي السابق للدار البيضاء وأنت مستشارته السابقة في ولوجك قبة مجلس النواب؟
واسمحي لي أن أرفع معك التحدي: أتحداك أن تنشري صورة لك في إحدى المحاكمات السياسية أو محاكمات الرأي، أو الدفاع عن المعطلين أو الأساتذة المتدربين، أو نشطاء العدل والإحسان أو 20 فبراير أوالنهج الديمقراطي،هذا طبعا إذا كنت تعلمين بوجود هذه الفئات في المجتمع . وأتحداك أن تنشري صورا لك وأنت شابة مسؤولة، أنت التي تدعي تجدرك في الحزب، في المظاهرات الاحتجاجية من أجل المطالب العادلة عندما كان الحزب في المعارضة منذ 1984 إلى تنصيبك وزيرة سنة 2002 .
سأنتظرك يا ياسمينة للاستجابة لهذا التحدي لأنني متأكد بأن حواراتنا ستكون شيقة وحبلى بالعديد من المفاجآت، وسأكون سعيدا لأنك ستكونين متفرغة لهذا ما دام حلمك في معانقة الاستوزار من جديد قد تبخر، وسيصبح لديك الكثير من الوقت للاستفادة من دروس أنت في حاجة ماسة إليها في القانون، ولتعيشي لحظة تمرين ديمقراطي مع ولد الشعب وليس ولد العائلات، من جهة مع حقوقي معتز بانخراطي ومسؤوليتي الحقوقية منذ 9 أبريل 1995 عندما تحملت المسؤولية الإقليمية لفرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالصخيرات تمارة إلى مسؤوليتي ككاتب عام لها من 2006 إلى 2011 ورئيسا من يوليوز 2011 إلى أكتوبر 2015 . ومن جهة ثانية مع حزبي تدرج في مؤسسات الحزب وتحمل المسؤولية فيه منذ دجنبر 1990 ككاتب لفرع الشبيبة بتمارة وعضو مجلسها الوطني إلى سنة 2004 وعضو بالمكتب التنفيذي من 2004 إلى 2010، وكاتبا إقليميا بتمارة من 2004 إلى 2012، ومسؤوليات نقابية محلية وإقليمية وقيادية .
وحتى لا أنسى وما دمت قد ذكرتي كلمة حقوقي في تصريحك البئيس أربع مرات بشكل يؤكد معاناتك الحقيقية مما تضمنه حواري مع موقع “الأول” فإنني أؤكد لك كما أجبتك وأنت جالسة بمائدة يوم العشاء التأبيني الذي نظمته أسرة فقيد الحزب الحكيم الأستاذ محمد بوستة بعد ثلاث أيام من وفاته ببينه عندما حاولت يائسة استفزازي دون أن تحترمي مشاعر أسرة الفقيد الصغيرة والحزبية، أجيبك: “زهاري حقوقي وراسي مرفوع، وما مشري ما مبيوع”.
