في ظل أزمة الغلاء.. “العلوي” تدعو الجميع للإسهام في تحمل النفقات!

هوية بريس – متابعات

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز ركائزها، عبر تدابير ملموسة وغير مسبوقة، ستحسن لا محالة من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين.

وأضافت، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية أمام مجلس النواب والمستشارين، مساء اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، أنه سيتم تمويل كل البرامج والمشاريع، “وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمات الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث المقبلة”.

وقالت الوزيرة إن “السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.”.

وتراهن الحكومة من خلال مالية 2023 على “إعطاء دفعة قوية للاستثمار العام والخاص، باعتباره رافعة لوضع أسس نمو مستدام بخلق فرض الشغل ويوفر موارد التمويل، وفقا للتوجيهات الملكية”، تضيف.

وأبرزت أن مشروع قانون المالية يستند إلى التوجيهات الملكية في الخطب الملكية الثلاث الأخيرة، بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب وافتتاح البرلمان، إضافة إلى مخرجات النموذج التنموي والتزامات البرنامج الحكومي.

ويريد المشروع تحقيق أهداف كبرى، توضح الوزيرة، أولها استكمال أوراش الحماية الاجتماعية، التي حدد أبعادها صاحب الجلالة، ودعم الاستثمار بتعزيز الجاذبية وتقوية شروط خلق الثروة، وتعبئة الهوامش المالية الضرورية مع ضمان احترام سيادة القرار الوطني.

وأشارت العلوي إلى أن إعداد مشروع قانون المالية محكوم بمعادلة ثنائية، تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكامات وضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول لكي يلمس المواطن أثره على معيشهم اليومي.

وقالت “من البديهي أن تستوقفنا هذه المعادلة الثنائية، التي تقوم على مواجهة الأزمة بالطموح الإرادي، وباستحضار عناصر القوة ومكامن الضعف من أجل قراءة واقعية، تمكننا من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة، ضمن محيط دولي ملتبس ومفتوح على المجهول، تغيب فيه عناصر الاستقرار الضرورية لتوفير نظرة واضحة، ليس فقط على المدى القريب، بل أيضا على المدى المتوسط والمدى البعيد”.

وشددت على ضرورة “التعبئة أكثر من أي وقت مضى، لاستشراف الفرص التي تتيحها إمكانياتنا ومحيطنا، والتحلي برؤية متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي، كلُّ واحد في مجاله، والاستثمار الأمثل لمؤهلاتنا المادية وذكائنا الجماعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا”.

وأبرزت أن “رفع هذه التحديات المتعددة والمتشعّبة، يتطلب منا عملا جماعيا متشبّعا بالروح الوطنية العالية، يساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستان التنفيذية والتشريعية، وذلك نظرا للمخاطر والصعوبات التي تطبع الوضع العالمي المُلتبِس الذي نعيشه، حيث يأتي إعداد هذا المشروع في سياقٍ دولي استثنائي مطبوع باللايقين وباستحالة استشراف التطورات”.