في قضية الماستر..
هوية بريس – يونس فنيش
سيداتي سادتي، يقول بعضهم من الناس بأن الذين لديهم علاقات مشبوهة تمكنهم من نيل الشهادات الجامعية العليا مقابل 25 مليون سنتيم، كما قيل أو تبين، و الله أعلم، قد يستطيعون بسهولة نيل المناصب المتوفرة على قلتها، و الله أعلم، و بالمقابل عدد معتبر من الطلبة الشباب الشرفاء الأكفاء المجتهدين الذين لا يقدمون رشوة لأحد و ينالون شهاداتهم بعرق جبينهم، قد لا يجدون عملا في بلدهم الحبيب…
صراحة، إنها مصيبة عظمى قد تضر بسمعة الجامعة العريقة و القديمة قدم التاريخ و التي مازالت تنتج متخرجين في مستوى راقي جدا في كافة العلوم، القانونية، و الإقتصادية، و البيولوجية، و الإنسانية إلى آخره…
ولكنه الإحباط. الإحباط الذي يجعل الشباب يعتقدون بأن لم يعد بإمكانهم ولوج مهنة ما بلا معارف و لا رشوة و لا محسوبية و لا فساد، و هذا خطأ طبعا.
نعم، في هذه الأجواء التي تتحكم فيها أخبار غير سارة بالمرة، تدمع العين دما على مستقبل الشباب الذين لا حول لهم و لا قوة ماعدا تحصيلهم الجامعي الرفيع بفضل مجهوداتهم و جديتهم، حتى صرنا نسمع من هنا و هناك بأن من رفض الخوض في عالم الرشوة و ربى ذريته على الإستقامة فقد حكم عليهم بالبطالة و التعاسة و الفشل على أرض الواقع، و يا للمصيبة…
فمن أعطى 25 مليونا، مثلا، للحصول على شهادة الماستر أو الدكتوراه تمكنه من منصب معين أو ترقية في إدارة ما، مثلا، عليه منطقيا تلقي رشاوى لاسترجاع استثماره الجهنمي من وحي إبليس شخصيا فور تقلد مهامه، و هذا ما قد يفسد أداء بعض الإدارات، في بعض الأحيان، فيفسد المجتمع ككل…
سيداتي سادتي، القضية المتداولة الآن في شأن “الماستر مقابل الرشوة” لابد من معالجتها بصرامة و بسرعة، لأن لا يمكن السماح لشلة من الفاسدين أن يلطخوا سمعة الأساتذة الجامعيين الشرفاء النزهاء و تمة سمعة المجتمع ككل..
القانون الديمقراطي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته و هذا عين الحق و المنطق و الصواب، ولكن الأمر جلل و بالتالي لابد من اتخاذ إجراءات في شان لائحة متداولة في مواقع التواصل الإجتماعي تخص بعض من حصلوا على شهادات جامعية من طرف بعض المتهمين..
نعم، لابد للقضاء إن يتخذ الوقت المنطقي الكافي علميا قبل النطق بالحكم، و هذا من صميم القضاء العادل. ولكن الرأي أن يجب تعليق مهام كل من كان في منصب و على شهادته الجامعية شبهة، إلى أن ينتهي التحقيق مع المتهم الرئيسي في هذه القضية، لأن لا يمكن السماح بتعريض الإدارة إلى تشويه في سمعتها بجراء قضية شهادات جامعية مزورة أو تم الحصول عليها عن طريق الرشوة.
لا للتشهير بأي أحد، ولكن بما أن الأمر يتعلق بسمعة الجامعة في زمن الإنترنت السريع الإنتشار، لابد و لو في إطار الديمقراطية فقط العمل على وقف النزيف في انتظار الحكم القضائي العادل، لوضع حد لتعميم القضية من طرف بعض رواد التواصل الإجتماعي على الجامعة كلها و هي مصدر العلم و الكفاءة..
سيداتي سادتي، لاشك و أنها سحابة صيف و ستمر عبر معالجة على قدر الضرر الذي ألحقه بعضهم بالوطن ولكن، و على سبيل الإقتراح، الديموديكية هي الحل؛ لأنها تجفف منابع الرشوة بسهولة و سلاسة و نجاعة… و حبذا لو تفضل أساتذتنا الأجلاء لمناقشة فكرة الديموديكية، فلعلها فكرة سديدة أو قد تنفع على الأقل في بعض مبادئها، و إن كانت ربما قد تبدو صارمة فالوطن أكبر من إهمال و لو مجرد فكرة صوب الإصلاح… و الله أعلم.
و على هامش هذا المقال، و في انتظار الأفضل فالأحسن، الرأي و الله أعلم أن من أجل إغلاق باب المتاجرة في الماستر يجب أن يتمتع كل طالب حاصل على الإجازة بحق التسجيل في الماستر. و على كل حال، و بصفة عامة و كخاطرة فقط، محاولة تقليص عدد الحاصلين على الماستر ليس فكرة جيدة، فأن يكون لدينا متخرجون كثر و من ضمنهم أكفاء كثر أفضل من أن نحصل على متخرجين قلة و من ضمنهم أكفاء قلة، و لأصحاب القرار و الإختصاص واسع النظر. و تحية عالية إلى الأصدقاء الأعزاء الشرفاء.
