في محاولة لامتصاص الغضب العارم.. فرنسا تجر الشرطي الذي قتل “نائل” للقضاء

هوية بريس – متابعات

في محاولة لكبح جماح الجموع الغاضبة في شوارع فرنسا، وُجهت الخميس تهمة القتل العمد الى شرطي أردى بالرصاص الثلاثاء قرب باريس فتى في السابعة عشرة ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، وفق ما أعلنت النيابة.

وقالت النيابة في بيان إن “الشرطي المشار اليه اليوم في إطار تحقيق قضائي حول جريمة قتل متعمدة وجهت اليه هذه التهمة ووضع قيد التوقيف الاحتياطي”.

وقُتل الشاب نائل م. في نانتير الثلاثاء من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة ما حصل بالقول إن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات” ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

وشهدت عدة مدن في فرنسا اشتباكات جديدة، ليلة الأربعاء- الخميس، ردا على وفاة الشاب نائل، سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 17 عاما، والذي قتلته الشرطة الفرنسية أول أمس الثلاثاء في نانتير، بالقرب من باريس، خلال عملية تفتيش مرورية.

ووقعت توترات في عدة بلديات بإيل دو فرانس (منطقة باريس)، في ليلة الأربعاء إلى الخميس، بالإضافة إلى مدن فيلوربان، نانت، ليون وتولوز.

وبعد الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء في عدة بلديات بإيل دو فرانس، اندلعت اشتباكات عنيفة ليلة الأربعاء- الخميس بين أشخاص غاضبين من هذه المأساة وقوات الأمن. وتم إحراق عشرات السيارات والهجوم على مراكز الشرطة وإحراق المباني العامة وغيرها، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأعلن وزير الداخلية صباح الخميس أنه تم اعتقال 150 شخصا خلال هذه المواجهات.

وأثار فيديو شرطي فرنسي وهو يطلق النار عن قرب على سائق شاب في نانتير غضبا واستياء واسعين في البلاد، حيث يتعرض أفراد الشرطة في كثير من الأحيان لانتقادات بسبب استخدام العنف.

وبضع ساعات بعد هذه المأساة، اندلعت اشتباكات بين السكان وقوات الأمن في حي (فيو بون) حيث كان يعيش الشاب نائل، قبل أن تمتد إلى عدة مدن في ضواحي باريس. وتخشى السلطات تصاعد التوتر، لاسيما بعد دعوة والدة الضحية إلى “مسيرة بيضاء” للتعبير عن الغضب اليوم الخميس أمام مقر الشرطة في نانتير.

وتم فتح تحقيق بتهمة عدم الامتثال ومحاولة القتل العمد ضد شخص يحمل سلطة عامة، وتم تكليف المفتشية العامة للشرطة بالتحقيق في قضية القتل العمد من قبل شخص يحمل سلطة عامة.

وجرى تمديد احتجاز الشرطي المشتبه به في إطلاق النار، في الوقت الذي أعلن فيه محامو عائلة الضحية عن تقديم شكايتين. الأولى تستهدف مطلق النار بتهمة القتل العمد وزميله بتهمة المشاركة، في حين تتعلق الشكوى الثانية بـ “تزوير في المحاضر العمومية” ضد رجال الشرطة.

وأكد رجال الشرطة أن الشاب حاول ارتكاب جريمة قتل ضدهم عندما حاول دهسهم، وهو ما يكذبه فيديو الحادث، وفقا لأحد محامي عائلة الضحية.