قابض جمارك بمراكش اختلس 5 ملايير والمحكمة تحكم عليه بهذا الحكم

والحكم عليه في الدعوى المدنية التابعة بارجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.

وقد توبع المتهم البالغ من العمر 48 سنة في حالة اعتقال طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، جراء الاشتباه في اختلاسه أزيد من 5 ملايير سنتيم، خلال فترة عمله بمدينة مراكش، قبل نقله شتنبر من سنة 2016 إلى مدينة أسفي، بعد ارتكابه لجناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وأوضح المفوض القضائي للمملكة خلال الاستماع إليه من طرف رئيس الغرفة، أن مبالغ مالية بالعملة الصعبة بلغ مجموعها 2600 ألف أورو تمت مصادرتها من جرائم المخدرات، وايداعها بحساب إدارة الجمارك بمؤسسة بنك المغرب، قبل أن يتم سحبها من طرف المتهم بتاريخ 17 دجنبر من سنة 2015.

يشار إلى أن عناصر الشرطة الدولية “الانتربول”، كانت قد أوقفت المتهم بإحدى المدن الهولندية خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قبل أن يتم تسليمه، خلال شهر شتنبر المنصرم إلى السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، ليتم إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق قبل إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر بدوره احالته على قاضي التحقيق لتعميق البحث في القضية.