قاضٍ فرنسي يبدأ تحقيقا يطال ولي عهد أبوظبي حول “التواطؤ في أعمال تعذيب”
هوية بريس – متابعات
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة 17 يوليو 2020، إن قاضيا فرنسيا كُلف بإجراء تحقيق يطال ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، حول احتمال “التواطؤ في أعمال تعذيب” بحرب اليمن.
في مارس 2019، كان مكتب محاماة فرنسي مختص بالقانون الدولي رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات العربية المتحدة ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، قال إنهم جُنّدوا لاغتيال مدنيين وبرلمانيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.
الدعوى رفعها مكتب يدعى “أنسيل” بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، ومقرها باريس.
جوزيف براهام، المحامي الفرنسي صاحب الدعوى، قال حينها، إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورُّط بشكل مباشر، الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عمِلوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.
براهام أوضح في تصريح سابق لـ”الجزيرة نت”، أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المرتزقة الفرنسيين.
وأضاف صاحب الدعوى، أن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضاً مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي، الذي تقول الدعوى إنه متورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
المحامي براهام قال إن الدعوى تستهدف أيضاً محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقاً، والمستشار الشخصي لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء إلى خدمات شركة أمنية أمريكية خاصة.
