قاض إسباني يوقف ترحيل لاجئين مغربيين قصّر
هوية بريس – متابعات
قضت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن ترحيل قاصرين مغربيين دخلوا البلاد في ماي الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.
وأصدر قاضي تحقيق في مدينة سبتة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا إلى إسبانيا، كانوا قد طردوا من سبتة في غشت الماضي.
والقصّر هم ضمن مجموعة مكونة من حوالي 2000 طفل ومراهق تسللوا إلى المدينة المحتلة في منتصف ماي وتم طردهم فجأة إلى المغرب في عملية أتت برعاية وزارة الداخلية وبالتعاون مع حكومة المدينة.
ورأى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، وطالب باتخاذ “الإجراءات اللازمة” لإعادتهم.
وكانت جمعيتا “فونداسيون رايس” و”كوردينادورا دي باريوس” الإسبانيتان قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.
يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر قضوا أو فُقدوا العام الماضي خلال محاولتهم عبور البحر إلى مناطق تحتلها إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري. ويُعتبر هذا الطريق خطرا جدا، لكن مع ذلك فكثيرا ما كان يُسلك في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط.
