قاعات القيادة والتنسيق لشرطة النجدة.. حينما يكون المواطن في صلب اهتمام المنظومة الأمنية
هوية بريس – و م ع
تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم قاعات القيادة والتنسيق للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة على كافة مدن المملكة، تماشيا مع استراتيجيتها التي تضع حماية المواطن في صلب اهتمام المنظومة الأمنية.
ويعتبر افتتاح قاعات القيادة والتنسيق ثمرة لرؤية سطرتها المديرية العامة للأمن الوطني منذ سنة 2016، من أجل إعطاء دينامية أكبر للخط الهاتفي المجاني (الرقم 19)، وتدعيم شرطة القرب من خلال تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام، وضمان التغطية المكثفة بمختلف الحواضر المغربية.
إذ أن قاعة القيادة والتنسيق تعد أكثر من قاعة مواصلات لتلقي واستقبال مكالمات المواطنين على رقم 19، بل هي في الواقع منظومة خدمات أمنية متكاملة، تتمثل أولا في استقبال طلبات النجدة عبر الخطوط الهاتفية، ثم الوصول الفوري لمكان التدخل أو مسرح الجريمة من خلال نظام كاميرات المراقبة، وذلك قبل الوصول الفعلي لدوريات الشرطة المحمولة.
وتروم هذه القاعة تدعيم شرطة القرب من خلال تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام، وضمان التغطية الأمنية المكثفة، وتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن.
في هذا السياق، أشار القائد الإقليمي رئيس مصلحة الهيئات الحضرية بمديرية الأمن العمومي، رشيد الحراق، إلى أن رواق قاعات القيادة والتنسيق بفضاء الأيام المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بطنجة يعتبر “صورة نموذجية مصغرة” لهذه الخدمة التي وضعتها المديرية العامة من أجل “ضمان أمن المواطن وتقديم المساعدة للأشخاص الذين قد يتعرضون لحوادث”.
وأضاف القائد الإقليمي أن “الهدف من هذه القاعات يتمثل أيضا في تقريب الخدمة الأمنية”، إلى جانب توطيد الإحساس بالأمن لدى المواطن، الذي أصبح يبادر بالاتصال بالأمن كلما كان ضحية اعتداء أو كان في وضعية تحتاج لتدخل الشرطة.
وأشار المسؤول الأمني إلى أن قاعة القيادة والتنسيق مرتبطة بوحدات متنقلة لشرطة النجدة يتم توزيعهم بشكل عقلاني من أجل ضمان تغطية شاملة لتراب المدينة من أجل ضمان الفعالية وسرعة التدخل.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني افتتحت أول قاعة للقيادة والتنسيق بمدينة الرباط، كتجربة أولية، قبل تعميمها لاحقا في كل من سلا وتمارة ومراكش وفاس ثم بطنجة بعد إثبات نجاعتها وفعاليتها في تقليص مدة التدخل في الشارع العام وتدعيم الإحساس بالأمن لدى عموم المواطنين.
هي بديرة طيبة
وبالموازاة مع هذه التدابير لابد من مراجعات الاحكام القضائية التي تصدر في حق من يخلون بالامن العام وبظاهرة التشرميل على وجه الخصوص.