قانون الإضراب.. حكومة أخنوش تختار إمساك العصا من الوسط
هوية بريس – متابعات
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه تقرر إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
توقع رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة”، اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024، أن يبدأ النقاش حول قانون الإضراب في البرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف أن ذلك جاء بعد اللقاءات التي أجراها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلا إن “الحكومة سترى ما يمكن التوافق عليه ليكون هناك قانون يرضي الجميع”.
وأضاف “الحكومة ستكون إلى جانب الجميع، وستمسك العصا من الوسط، وهذا لا يعني أن النقاش سينتهي في هذه الدورة التشريعية”.
وقال : “لم يعد مقبولا أن تبقى بلادنا، وهي التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب”.
وزاد “قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة”.
وشدد على ضرورة تأطير وتنظيم حق ممارسة الإضراب بالقانون، و”تبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية”.
