قانون الإضراب.. خطأ فادح من رئيس مجلس المستشارين! (وثيقة)

هوية بريس – متابعات

من خلال بلاغ رسمي، أعلن رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الاثنين على الساعة الثانية عشرة زوالًا.

ووفقًا للبلاغ، فإن الجلسة ستخصص للدراسة والتصويت على “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15″، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وهو مشروع قانون يكتسي أهمية كبيرة في المشهد التشريعي، وما يزال يثير الكثير من النقاشات والجدل.

ودعا رئيس المجلس جميع المستشارين إلى الحضور في الموعد المحدد، نظرًا لأهمية الموضوع المطروح للنقاش والتصويت.

غير أن المثير للجدل هو وقوع رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، في خطأ فادح يتعلق بالتاريخ، والذي حدد في 03 فبراير 2024 بدل 03 فبراير 2025.

ما أثار سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، وجعل من مشروع القانون التنطيمي حول الإضراب ولد ميتا قبل الإعلان عنه، وفقه بعض المتابعين.

هذا ولا زالت عدد من القوى النقابية تندد بالبنود التي تضمنها مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، واصفة ذلك بـ”القانون المكبل للحريات النقابية”.

وفي هذا الصدد دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب عام احتجاجا على عدم احترام الحكومة للالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتمريرها لمشاريع تجهز على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.